السبت.. كتلة "نواب التغيير" تطلق مبادرة رئاسية لـ"إنقاذ لبنان"
في أول تحرك لكتلة نيابية بشأن الاستحقاق الرئاسي، يطلق "نواب التغيير" السبت، "مبادرة رئاسية إنقاذية" لقطع الطريق على وصول مرشح من حزب الله للقصر الجمهوري.
وعشية دخول لبنان المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، وعلى مسافة 60 يوما من مرحلة العد العكسي لمغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون القصر الجمهوري، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، يبدو المشهد ضبابيا على مستوى الترشيحات لهذا الاستحقاق.
لكن وتفاديا للفراغ الرئاسي المحتمل، قالت النائبة بولا يعقوبيان، من نواب التغيير، وهم كتلة مكونة من 15 نائبا، إن "غداً موعد المؤتمر الصحفي لإطلاق المبادرة الرئاسية الانقاذية، والتي تحمل رؤية وبرنامجا ومعايير"، مضيفة: "سنحاول إعادة الاعتبار للسياسة اللبنانية والقرار اللبناني".
وتابعت في حديث لقناة "ال بي سي" اللبنانية، الجمعة، أن "القوى اليوم هو القادر أن يحدث فارقا في حياة الناس، والذي يمنع لبنان من أن يكون ساحة صراع للعالم كله"، مؤكدة أن "الوقت حان لنحترم دستورنا ومواصفات الرئيس يجب أن تكون خارج التركيبة الحالية".
وبشأن عناوين مبادرة التغييريين، أوضح النائب وضاح الصادق في تصريحات تلفزيونية، أن "البلد بحاجة إلى رئيس توافقي لا يكون صداميا، يشكل مع الحكومة فريق عمل واحدا، ويعمل على حل المشاكل الاقتصادية والمالية، فنحن بلد صغير وحل مشاكلنا لا يتطلب وقتا، وهذا هو الأساس”، لافتا إلى أن "المبادرة لا تطرح أسماء معينة لمرشحين، فهذا الموضوع نناقشه مع الكتل وبعدها نتفق على الأسماء".
وأضاف الصادق وهو من كتلة نواب التغيير: نحن كقوى تغيير نركز على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وانتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية، وبرأينا لو تشكلت الحكومة وفازت بثقة المجلس النيابي ماذا يمكنها أن تفعل؟.. لذلك قررنا أن نسير بالطريق الصحيح، أي ننتخب رئيس جمهورية أولا، ثم تُشكل الحكومة".
ورأى النائب أن الضغط لتشكيل الحكومة يعني أن الوضع في ما يخص الاستحقاق الرئاسي صعب، معتبرا أن حزب الله ذاهب باتجاه تشكيل الحكومة رغم تحالفه مع الرئيس ميشال عون، لأنه يخشى من الفراغ الرئاسي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تتضمن المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مهلة الستين يوما الدستورية، والتي انطلقت 1 سبتمبر/أيلول الجاري، ليتم بعد ذلك النظر في تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وهو ما يجنب البلاد الدخول في الفراغ الرئاسي.
الانتخابات الرئاسية
وفي حديث سابق مع "العين الإخبارية"، قال المحلل السياسي اللبناني محمد سعيد الرز إن هناك عدة مؤشرات ترجح عدم إتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
ولفت الرز إلى أن أول المؤشرات يتعلق بعدم اتفاق الكتل النيابية على مرشحين ثابتين للرئاسة، بما أن وضع الوزير السابق سليمان فرنجية ليس مستقرا رغم ارتفاع أسهمه خلال الشهرين الماضيين، بسبب ظهور عراقيل وضعت أمامه على طريق القصر الجمهوري.
ومن أبرز تلك العراقيل؛ يوضح الرز تراجع رئيس التيار الوطني الحر (18 مقعدا في البرلمان)، عن تأييد فرنجية الذي يلقى رفضا من القوات اللبنانية (19 نائبا) والنواب الجدد (13 نائبا) والمستقلين.
وفي ظل التوازنات الهشة داخل المجلس النيابي والتي نتجت من الانتخابات البرلمانية الأخيرة في مايو/ أيار الماضي، يبدو من الصعب تأمين نِصاب قانوني لجلسة انتخاب رئيس (حضور 86 نائباً) من دون التوصل إلى نوع من الاتفاق أو لتسوية معينة بين العدد الأكبر من الكتل النيابية.
وما لم يتم هذا الاتفاق، فستكون البلاد على موعد مع تكرار سيناريو الانتخابات الرئاسية الأخيرة حينما شهدت البلاد فراغا رئاسياً استمر عامين ونصف عام، نتيجة تعطيل "حزب الله " وحلفائه النصاب قبل التوصل لتسوية أدت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً.
aXA6IDMuMTQ1LjE2My4xMzgg جزيرة ام اند امز