"النقد السعودي" تخصص 50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص ضد كورونا
البرنامج يتكون من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، السبت، إعداد برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو 50 مليار ريال بنحو (13.32 مليار دولار)، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.
ويأتي ذللك في إطار دعم جهود السعودية في مكافحة فيروس كورونا (COVID-19) وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خاصة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يتكون البرنامج من 3 عناصر أساسية تستهدف التخفيف من آثار التدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحديدا تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية ودعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو خلال المدة المقبلة والإسهام في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على التوظيف في القطاع الخاص، ويشمل الآتي:
أولا: برنامج تأجيل الدفعات (Deferred Payments Program): إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
ثانيا: برنامج تمويل الإقراض (Funding for Lending Program): تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يصل إلى مبلغ (13.2) مليار ريال، عن طريق منح قروض من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تستهدف دعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية، وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي والمحافظة على مستويات التوظيف في هذه المنشآت لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
ثالثا: برنامج دعم ضمانات التمويل (Loan Guarantee Program): إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال لصالح البنوك وشركات التمويل لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) بغرض الإسهام في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020م ودعم التوسع في التمويل لمدة ستة أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابتداءً من تاريخه.
دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية
دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل "المؤسسة" لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية.
تسهيل التعاملات المالية في مكة والمدينة
فيما يتعلق بالمنشآت المتأثرة جرّاء التدابير الاحترازية التي جرى تبنيها في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ تقوم "المؤسسة" حاليا بالتنسيق مع البنوك وشركات التمويل لتسهيل المدفوعات المتعلقة بتمويل هذه المنشآت.
وتؤكد مؤسسة النقد العربي السعودي أن القطاع المصرفي لا يزال يسجل مؤشرات أداء جيدة، ما يُعزز متانته ويجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات والأزمات، وقد انعكست هذه المؤشرات إيجابا على استمرار المصارف التجارية في أداء دورها المحوري في التنمية الاقتصادية في السعودية.
كما تؤكد المؤسسة استمرارها في القيام بدورها في المحافظة على الاستقرار المالي، وزيادة كفاءة القطاع المالي لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، لتسهم - بإذن الله - في مسيرة التنمية والرخاء التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
aXA6IDMuMTQ0LjI1LjI0OCA=
جزيرة ام اند امز
