تشغيل مطارات السعودية بكامل طاقتها الاستيعابية.. الموعد والشروط
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية؛ تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة ابتداء من الأحد 17 أكتوبر 2021.
وأوضحت الهيئة في تعميم لجميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، أنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة لتشغيل الرحلات المحلية والدولية، كما سيتم الاستمرار في التأكد من حالة التحصين في تطبيق "توكلنا".
وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سمحت السعودية لعدد من الفئات القـدوم بشكل مباشـر إلى المملكة وذلك مـن الـدول الـتي يتطلـب القـدوم منهـا قضـاء"14" يوماً خارجها.
استثناء من تطبيق الحجر
وقالت السعودية، سيطبق علـى هذه الفئات الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي، ويستثنى مـن تطبيق الحجـر المؤسسـي مـن تلقوا جرعة أو اسـتكملوا تلقـي جرعات اللـاح داخل المملكة.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه تقرر، السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكـة للفئات التالية: ( أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد - المعلمون والمعلمات في التعليم العام - الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب - طـلاب المنح).
وأضاف ،يستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلقوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقي جرعـات اللقاح داخل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر رفع تعليق سفر السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.
وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
تخفيف القيود
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تخفيف الاحترازات الصحية ضد كورونا ابتداء من اليوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
وأشار إلى أن صدور الموافقة يأتي بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد حالات الإصابة بكورونا، وتقرر الآتي:
أولاً: عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة -فيما عدا الأماكن المستثناة- مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.
ثانياً: يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:
1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي الشريف مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.
3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.
4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.
ثالثاً: يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في ثانياً أعلاه ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.
رابعاً: يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.
خامساً: تعد هيئة الصحة العامة “وقاية” الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة في البند (ثانياً).
سادساً: التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق “توكلنا” لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.
سابعاً: التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـكل فيما يخصهـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.
ثامناً: تقوم وزارة الصحة بمتابعة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض (كوفيد-19) ، وبالذات العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.
وأكد المصدر أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية.
