السعودية تتبرع بـ٣ ملايين دولار دعما لتحالف الحضارات
السفير السعودي عبدالله المعلمي يؤكد أن السعودية من أوائل الدول التي نادت بضرورة الحوار بين أتباع الأديان، ودعت إلى نشر ثقافة التسامح.
أعلنت المملكة العربية السعودية بصفتها شريكاً أساسياً في دعم جهود تحالف الحضارات، عن تبرعها بـ٣ ملايين دولار دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدى الـ3 أعوام المقبلة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، الجمعة، في الاجتماع الوزاري لأصدقاء تحالف الحضارات، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الـ74.
وقال المعلمي: "لا بد من الإيمان بأن التنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية لا يبرر أبداً الصدام بل يستدعي إقامة شراكة حضارية وبناء جسور التواصل والحوار".
وأكد أن السعودية من أوائل الدول التي نادت بضرورة الحوار بين أتباع الأديان، ودعت إلى نشر ثقافة التسامح وأسست لهذا الغرض مركز الملك عبدالله للحوار بين الحضارات وأتباع الديانات، وتعاونت مع أنشطة الأمم المتحدة وتحالف الحضارات، مشيراً إلى أن المملكة استضافت مؤخراً مؤتمراً لرابطة العالم الإسلامي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر مايو/أيار الماضي، بحضور أكثر من 1200 شخصية دينية، ونتج عن هذا المؤتمر إصدار وثيقة مكة المكرمة التي تتضمن 29 بنداً تدعو لنبذ العنف وإحلال السلام والتسامح.
وتابع: "العامل الآخر الذي يؤدي إلى الصراع هو الاحتلال، إن استمرار الاحتلال، وحرمان الشعوب من حقوقها، وممارسات التهميش والاضطهاد، كل ذلك يساعد على انتشار أيديولوجيات التطرف، وخطابات الكراهية، ولنا في فلسطين مثال حي على ذلك، حيث إن استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الدولية وتقويض كل فرص السلام، فضلاً عن الاستمرار بحصار الشعب الفلسطيني الشقيق، والاستيلاء على أرضه وتدمير ممتلكاته كان السبب الرئيسي في تهديد الاستقرار والسلم والأمن الدوليين".
وأضاف أن مبادرة الممثل السامي لحماية المواقع الدينية كانت خطوة إيجابية في سبيل تعزيز القيم النبيلة ومد جسور المحبة والسلام، والتصدي لكل من ينتهك حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الأمن لدور العبادة، مشيراً إلى أن المملكة في مقدمة الدول الداعمة لهذه المبادرة؛ حيث إن تحالف الحضارات يؤدي دوراً سامياً ومحورياً في تعزيز الحوار، ونبذ العنف، ومكافحة خطابات الكراهية.