السعودية تواصل نسف أوكار الفساد.. ضبط شبكة مفسدين كبرى
تواصل السعودية تعزيز مكانتها العالمية في مكافحة الفساد عبر إلقاء القبض على ضباط وقضاة وموظفين في قضايا فساد كبرى.
واستكمالا لمسيرة المملكة العربية السعودية في مكافحة الفساد، وتفوقها العالمي الذي حققته بتسجيل المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة بمؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، نشر الحساب الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية بموقع "تويتر"، أبرزها إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على نحو ملايين ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ.
كما أكد حساب الهيئة توقيف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد احد المواطنين، وتم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه.
وبين أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال، من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 180 مليون ريال ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
كما أكدت الهيئة في قضية أخرى، إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله إذ بلغ مجموعها 4 ملايين ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.
وتم القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300 الف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.
كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه.
كما تم إيقاف موظف يعمل بمحكمة تجارية حصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها 176 الف ريال من أصحاب قضايا منظورة لدى المحكمة مقابل تسريب معلومات تخص قضاياهم والتأثير على سير إجراءاتها لصالحهم إضافةً لتفاوضه مع أحد أصحاب تلك القضايا للحصول على مبلغ مليون ريال.
وجرى إيضا إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المناطق لتسهيل حصول أحد المصانع على رخصة الدفاع المدني مقابل إبرام عقد بمبلغ 25 الف ريال لتوفير متطلبات واشتراطات الدفاع المدني مع مؤسسة تعود ملكيتها لوالدته.
وتم القبض على 3 ضباط صف يعملون بشرطة إحدى المناطق لقيامهم باستيقاف مقيم وسلب مبلغ 450000 ريال كان بحوزته.
تفوق عالمي
وأحرزت المملكة تقدمًا بـ7 مراكز عالمية في ترتيب مؤشر مدركات الفساد CPI لعام 2019، والذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث حققت المركز الـ51 عالميًا من أصل 180 دولة.
وتقدمت السعودية في مركزها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية G20 لتحقق المركز الـ10، وذلك بدعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، مما مكن الهيئة من مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بأشكاله ومستوياته كافة.
وشهد جانب مكافحة الفساد في المملكة، تطورًا ملموسًا انطلاقًا من إدراكها لتأثيره وخطره اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنيًا وثقافيًا على أي مجتمع، متخذةً ما يلزم لمكافحته، وتقديم الدعم اللازم للجهات واللجان المختصة، مبرزة جهودها في هذا السياق، مع احتفاء العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يصادف 9 ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وتفخر السعودية بهذه الجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات مهمة؛ في ظل الإصلاحات الجوهرية التي تعيشها السعودية، ومنها حماية النزاهة ومكافحة الفساد؛ إضافة لمصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2002، ومن ثم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في عام 2007، التي اكتملت بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2011/5/2.
كما توالت العديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات، ومنها صدور الأمر الملكي في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة؛ مما يجسد تطور الأنظمة والقوانين التي تكافح الفساد بشتى صوره بالسعودية.
ويقع التعامل مع جرائم الفساد في المملكة ضمن اختصاص هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، حيث إن من الإجراءات والتدابير الوقائية والعلاجية التي اتخذتها السعودية تتمثل في الجانب الوقائي الذي يتمثل في قطاع حماية النزاهة بالهيئة، وفي الجانب العلاجي الذي يتمثل في قطاع مكافحة الفساد بالهيئة؛ التي وفّرت قنوات التواصل مع الجمهور للإبلاغ على قضايا الفساد؛ خط ساخن على مدار الـ24 ساعة تديره لتلقي الإخباريات والبلاغات من الجمهور، ويتم حماية هويات المتصلين، وذلك لسلامتهم الشخصية، حال رغبوا ذلك.
aXA6IDMuMTI5LjYzLjI1MiA= جزيرة ام اند امز
