السعودية تقر تعديلات "جوهرية" بشأن الحسابات البنكية للشركات
مؤسسة النقد العربي السعودي أقرت فتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية حتى التي لا تمتلك مقرا.
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي) تعديل بعض قواعدها لتسريع وتيسير إجراءات فتح الحسابات البنكية.
وأوضحت المؤسسة أن التعديلاتِ الجديدَةَ تضمنت تعديلاً على القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للمؤسسات الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية في خطوة تستهدف تيسير إجراءات فتح الحسابات لتلك المؤسسات، وتعزيزاً لهذا النوع من التجارة الحديثة.
ويتزامن التعديل مع استحداث تعليمات ضمن قواعد الحسابات البنكية حُدّدَ من خلالها فتراتٌ زمنية لفتح الحسابات.
كذلك تم تعديل القاعدة الخاصة بفتح الحسابات البنكية للشركات المقيمة من خلال استبعاد استيفاء التراخيص اللازمة لممارسة النشاط عند فتح هذا النوع من الحسابات.
وأوضحت مؤسسة النقد السعودية أنها استحدثت تعليمات تلزم البنوك بفتح الحسابات البنكية -التي لا تتطلب موافقات خاصة من الإدارات المعنية- للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين خلال يوم عمل من استكمال متطلبات فتح الحساب، وخلال يومي عمل لتلك الحسابات التي يستوجب فتحها موافقات خاصة.
كما نصت على ضرورة إشعار طالب فتح الحساب بأي نواقص أو متطلبات إضافية فور التقدم بطلب فتح الحساب وتوثيق ذلك كتابةً.
كما استبعدت المؤسسة القاعدة التي تقضي بوجوب استيفاء البنك صورة من الترخيص بالنسبة للشركات التي يكون من بين أنشطتها ما يتطلب ترخيصاً لذلك، مع التأكيد على ضرورة تحقق البنك من عدم استخدام الحسابات البنكية لغير الأغراض التي فُتحت من أجلها، وفقاً للنشاط المرخص به.
وشملت التعديلات السماح بفتح حسابات للمؤسسات التي تمارس نشاط التجارة الإلكترونية وليس لها مقر رسمي.
ووفقا لهذا التعديل، يتم الالتزام بأن يكون مسمى الحساب وفق ما هو مدون في السجل التجاري ويُحدَّد الغرض من فتح الحساب (التجارة الإلكترونية).
كما يشترط التحقق من المنصة الإلكترونية للمؤسسة التجارية من خلال جهات توثيق المحلات الإلكترونية المرخصة من وزارة التجارة والاستثمار، واستيفاء العنوان الوطني للمؤسسة أو مالكها.
