السعودية تتقدم 5 مراكز في مؤشر "مدركات الفساد"

تقدمت السعودية 5 مراكز في ترتيب الدول بمؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 ما يعكس نجاح خطوات الإصلاح.

حققت المملكة العربية السعودية قفزة في مؤشر مدركات الفساد الذي تُصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث قفزت إلى المركز 57 ضِمن قائمة أفضل دول العالم في هذا الصدد.

وتقدمت السعودية 5 مراكز في ترتيب الدول بمؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 بعدما كانت في المرتبة 62 في تقرير 2016، كما تقدمت مركزا واحدا إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية؛ مقارنة بالتقرير السابق.

• الإمارات الأفضل عربيا في مؤشر "الشفافية الدولية"
• الشفافية الدولية: الفساد يغرق المؤسسات الحكومية الإيرانية

ويُعد مؤشر مدركات الفساد مؤشرا مركبا تنشره منظمة الشفافية الدولية؛ حيث تقيس البيانات المستخدمة في حسابه بعض السلوكيات المرتبطة بالفساد؛ كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.

وتقيس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد؛ مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي، ومنع تضارب المصالح.

ويتم حساب نتيجة المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات؛ للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من صفر إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة؛ يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد. وقد احتلت نيوزيلاندا المركز الأول عالميا بنتيجة قدرها 89 من 100.

ويأتي هذا التقدم ليعكس نجاح خطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها السعودية على كل الأصعدة؛ تماشيا مع رؤيتها الطموحة 2030.

وتعليقا على هذا الصعود السعودي على مؤشر الشفافية قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن مزيد التويجري إن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017م؛ يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي؛ في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

ووصف التويجري في تصريحات لوسائل إعلام سعودية قرارات خادم الحرمين الشريفين نحو طريق الإصلاح؛ من خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد بـ"التحول المفصلي في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة".

وأضاف أن "هذا الأمر عكَس جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد".

يشار إلى أن "نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا" احتلت المراكز الخمسة الأولى في أفضل الدول بمؤشر مدركات الفساد؛ فيما احتلت "أفغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال" المراكز الأربعة الأخيرة بالمؤشر.