السعودية تسعى لتشجيع القطاع الخاص على الشراكة مع الحكومة

وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي يقول إن بلاده ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، إن المملكة ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة. 

وقال القصبي للصحفيين خلال مؤتمر للشركات في وقت متأخر أمس الأحد إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص.

ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الوزير السعودي حين سئل عن حزمة التحفيز إنها دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى، مضيفا أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين في البلاد. وقال الوزير إن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.

كان محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قال لرويترز هذا العام إنه من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار وإنها ستركز على القطاعات التي تحظي فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.

وقال القصبي إن الجهود التي بذلتها الرياض هذا العام لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع بغداد تهدف جزئيا إلى فتح السوق العراقية أمام المنتجات السعودية.

ويحضر القصبي وثلاثة وزراء آخرون منتدى مدته 4 أيام لتشجيع تطوير الشركات الصغيرة في المملكة.

وفي مركز الرياض للمؤتمرات تستعرض وكالات حكومية ومصرفيون خدماتهم لجمهور من رواد الأعمال الشباب وملاك الشركات المحتملين.

وأشاد الوزراء، الذين ظهروا على المنصة، بمنصة إلكترونية يطلق عليها "مراس" دشنتها الحكومة هذا العام كبوابة موحدة للمستثمرين الساعين للعمل في المملكة.