السعودية تسعى لمراجعة التشريعات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة

تسعى المملكة العربية السعودية إلى مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتسهيل الإجراءات أمام تلك المنشآت

تسعى المملكة العربية السعودية إلى مراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات أمام تلك المنشآت، وفق ما صرح به محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غسان السليمان.

وقال السليمان إن هيئته تسعى إلى تنويع مصادر التمويل والإقراض وتسهيل الحصول عليه، إضافة إلى بناء القدرات ودعم نمو المنشآت وفتح الأسواق، والتوسع في برامج ريادة الأعمال والعمل على تطوير القطاعات والمناطق.

جاءت تصريحات السليمان خلال فعاليات افتتاح ملتقى "بيبان 2017" لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وقال السليمان: "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال هي شريان الحياة للاقتصاد والمجتمع، وتشكل حالياً 99.2% من الشركات والمؤسسات في المملكة، ولذلك رؤية المملكة 2030 الطموحة أولت هذا القطاع العناية التي يستحقها، إيماناً منها بأهميته ودوره الفعال في ازدهار الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث تسعى إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الناتج المحلي من 22% في الوقت الراهن إلى 35% بحلول عام 2030".

وقال إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 64% من إجمالي الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

وكانت السعودية قد اتخذت قراراً حيوياً بإطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، وهي السوق التي تعتبر المنصة الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تقدم السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، عبر الاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.

وحسب تقارير إعلامية فإن ملف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتصدر قائمة التسهيلات المرتقبة لهذا القطاع الحيوي، في حين تعتبر تسهيلات الإجراءات الحكومية أكثر الأمور التي بدأت المملكة في تنفيذها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.