اقتصاد
السعودية تعفي العمالة الوافدة بالصناعة من الرسوم لمدة 5 سنوات
مجلس الوزراء السعودي أصدر عددا من القرارات من بينها قرار بأن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة.
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، وقرر المجلس أن تتحمل الدولة لمدة خمس سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة بقطاعات محددة.
قرار مجلس الوزراء السعودي جاء وفقاً للفقرتين (1 ـ أ) و (2 ـ أ) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 1 / 10 / 2019م.
ووفقاً للقرار، سيتم إعفاء عمالة المنشآت الحاصلة على ترخيص صناعي من المقابل المالي لمدة 5 سنوات.