السعودية وجهة العمالة الأجنبية بفضل تسارع نمو الاقتصاد

وتعد السعودية ثاني أكبر مصدِّر للنقد الأجنبي للخارج بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي.

حافظت السعودية على موقعها كوجهة رئيسية للعمالة الأجنبية، بفعل تسارع النمو وتطور القطاعات الاقتصادية خاصة غير النفطية.

ورغم من إجراءات اتخذتها المملكة لتوطين عديد القطاعات الاقتصادية فإن العمالة الوافدة حافظت على زخمها في الأسواق، وهو ما تظهره الأرقام الرسمية.

• الاقتصاد السعودي.. نمو قوي يتوافق مع توقعات صندوق النقد
  

وحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغ عدد العمالة الأجنبية الوافدة حتى نهاية الربع الثاني 2019 نحو 9.76 مليون موظف، يشكلون قرابة 76% من مجمل القوة العاملة في السوق.

وتشكل نسبة بطالة العمالة الأجنبية الوافدة في السعودية 0.3% حتى نهاية الربع الثاني 2019، منها قرابة 0.2% نسبة بطالة الوافدين الذكور في السعودية، بينما بلغت نسبة بطالة الوافدات الإناث 0.9%، وبلغت نسبة بطالة السعوديين والوافدين 5.6%.

وتعد السعودية ثاني أكبر مصدِّر للنقد الأجنبي للخارج، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفق بيانات صادرة عن البنك الدولي.

وبلغت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة للخارج، خلال أول 7 أشهر من 2019، نحو 72.8 مليار ريال (19.4 مليار دولار)، بينما بلغت في كامل 2018 نحو 136.4 مليار ريال (36.4 مليار دولار).

وتتم التحويلات التي تنفذها العمالة الأجنبية في السعودية إلى الخارج بالنقد الأجنبي، ومعظمها بالدولار الأمريكي، ما يجعل المملكة مُصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي إلى الخارج. 

وتعد السعودية وجهة رئيسة للعمالة من بلدان الهند وبنجلاديش ومصر على وجه الخصوص، إضافة إلى جنسيات عربية وأجنبية أخرى، بنسب أقل.