الاقتصاد السعودي.. نمو قوي يتوافق مع توقعات صندوق النقد

الاقتصاد السعودي يظهر ثقة متصاعدة لدى خبراء صندوق النقد الدولي، بدعم "رؤية المملكة 2030" والنجاحات الاقتصادية المتواصلة.

أظهر الاقتصاد السعودي ثقة متزايدة لدى خبراء صندوق النقد الدولي، مع استمرار الرياض في تبني رؤية المملكة 2030، وخطط الإصلاح الاقتصادي، الهادفة إلى تعزيز مصادر الدخل المالي للحكومة في البلاد.

وفي يوليو/ تموز 2019، اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، الهادفة للنظر في أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتقديم المشورة حول تعزيز الأرقام الاقتصادية.   

وقال الصندوق إنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي الحقيقي إلى 2.9% في عام 2019، مع زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الثقة في الاقتصاد السعودي.

وعلى المدى المتوسط، توقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو كلما زاد رسوخ الإصلاحات الجارية؛ بالتزامن مع هبوط معدل البطالة بين السعوديين؛ وتراجع عجز المالية العامة إلى 5.1% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.

وأثنى الصندوق على الحكومة السعودية، والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإصلاح أسعار الطاقة. 

وذكر مديرو الصندوق أن الإصلاحات في المملكة بدأت تجني ثمارها وأن آفاق الاقتصاد إيجابية، مؤكدين أن استمرار التزام الحكومة بالسياسات الاقتصادية الكلية الحذرة وتحديد أولويات الإصلاح الملائمة سيكون عاملا أساسيا للنهوض بالنمو غير النفطي.

وأوصى الصندوق الحكومة السعودية بمواصلة ما حققته من إصلاحات في المالية العامة، مرحبين بالإصلاحات الرامية إلى تحسين نظام المشتريات الحكومية، ما يساعد في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والحد من مخاطر الفساد في عملية المشتريات.