الإمارات والسعودية..نموذج استثنائي في بناء الشراكات الاقتصادية القوية
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يرتقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القوية.
تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني الـ89، وسط تعاون وتكامل كبيرين وشراكة استراتيجية تتوسع مع الإمارات في جميع الأصعدة.
وارتقى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي منذ تأسيسه في مايو 2016 بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القوية التي تدعم أكبر اقتصادين عربيين.
ونجح المجلس في رسم خريطة طريق واضحة المعالم لتحقيق تكامل سياسي واقتصادي وأمني بين البلدين للسنوات المقبلة.
ووقع البلدان في 16 مايو 2016 اتفاقية إنشاء المجلس بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في جدة بتاريخ 6 يونيو 2018 برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية.
وشهد الاجتماع الإعلان عن الهيكل التنظيمي للمجلس الذي ضم في عضويته 16 وزيرا من القطاعات ذات الأولوية في البلدين، كما تم تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.
مشاريع استراتيجية
وتوج الاجتماع بالإعلان عن "استراتيجية العزم" التي تضمنت رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا عبر 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا، حيث وضع قادة البلدين مدة 60 شهرا لتنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية.
وضمت المشاريع المشتركة إطلاق رؤية وهوية مشتركة تعنى بالسياحة للبلدين، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة.
كما تضم العمل المشترك في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مركز للبحوث يعنى بتطوير وتوطين تقنيات تحلية المياه المالحة، وإنشاء صندوق استثماري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الواعدة، بالإضافة إلى العمل المشترك على منظومة التعليم الرقمية، وتعزيز الابتكار في التعليم التقني وغيرها من المبادرات.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي الإماراتي في مختلف المجالات.
وفي 19 يناير الماضي عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي اجتماعها الأول في أبوظبي، وأعلنت إطلاق 7 مبادرات استراتيجية تمثلت في إطلاق العملة الافتراضية الإلكترونية التجريبية، ومبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ.
كما تم الإعلان عن إطلاق إنشاء منصة حكومية مشتركة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة برنامج الوعي المالي للصغار، وتمرين مشترك لاختبار منظومة أمن الإمدادات، ومبادرة تعزيز تجربة المسافرين من ذوي الهمم، إضافة إلى مبادرة السوق المشتركة للطيران المدني.
وعقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق اجتماعا ثانيا في 15 أبريل الماضي بالرياض أقرت خلاله أيضا حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة في العديد من المجالات كالخدمات والأسواق المالية والسياحة والطيران.
وأوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها بتفعيل 7 لجان تكاملية، تدير وتنظم 26 مجالا ذات الأولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين.
وتتضمن اللجان التكاملية كلا من لجان المال والطاقة و"البيئة والإسكان" و"السياحة والإعلام" والتنمية البشرية واللجنة السياسية واللجنة العسكرية والأمنية.
وفي ترجمة عملية لمبادرات واقتراحات اللجنة التنفيذية للمجلس.. وقعت الإمارات والسعودية في 14 مايو الماضي اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين.
وفي 28 أغسطس الماضي تم تشكيل "فريق عمل مشترك في مجال الإسكان"، بهدف تطوير خدمات إسكانية وإطلاق مشاريع رائدة من خلال منظومة موحدة.
aXA6IDMuMTM4LjExOC4xOTQg جزيرة ام اند امز
