السعودية تتوقع 11 مليار دولار تدفقات مالية بعد قرار جيه بي مورجان
السعودية تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات جيه. بي مورجان.
قالت السعودية إنها تتوقع تدفقات تصل إلى 11 مليار دولار إلى أدوات الدين لديها نتيجة إدراج سنداتها الدولية في مؤشرات جيه. بي مورجان للأسواق الناشئة.
وأعلن مؤشر "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة عن إدراج إصدارات المملكة العربية السعودية في مؤشرات "جيه بي مورجان" للأسواق الناشئة، وذلك في تطور إيجابي يعكس دور المملكة كأحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان السبت إن الإدراج "سيتم بشكل شهري تدريجيا على مدى 9 أشهر" بين 31 يناير/كانون الثاني و30 سبتمبر/أيلول عام 2019.
ويتوقع مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية تدفقات تقدر بنحو 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج.
وقال البيان: "ستشكل إصدارات المملكة 3.1% من وزن المؤشرات.. وهذا سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة وتحسين مستويات السيولة فيها".
وأكد وزير المالية السعودي رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، محمد بن عبدالله الجدعان، أن هذا الإدراج يأتي نتاج الدعم الذي تحظى به وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة الدين العام من قبل حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة من ولي العهد، ما عزز جميع الجهود المبذولة للوصول إلى المستوى المتقدم الذي بلغته المملكة كأحد أهم المصدرين للديون السيادية عالمياً.
وقال إن هذا الإدراج يشكل نقلة نوعية لمكانة السعودية في أسواق الدين العالمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومركزه المالي، وذلك ضمن إطار استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة، بما يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية.
