السعودية تواصل تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي

وزارة المالية السعودية تؤكد على تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.

قالت وزارة المالية السعودية في تعليقها على تقديرات صندوق النقد الدولي، نتفق مع تقديرات الآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ولكن تختلف مع بعض التقديرات الأخرى الواردة، مثل عجز الميزانية للعام الجاري والسنوات التالية لها. 

وشددت الوزارة على تمسكها بتحقيق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط.

• السعودية.. انضمام 14 شركة جديدة للعمل في الخدمات المالية المبتكرة
•  المالية السعودية: تصنيف "فيتش" يؤكد قوة المملكة الاقتصادية

وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية 2019 الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، بالتقدم الذي أحرزته السعودية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف لدعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل.

وقال وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان: "يؤكد تقرير صندوق النقد الدولي مجدداً التقدم الملموس الذي تحرزه السعودية نتيجة تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، ولا سيما المتعلقة منها بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأوضح أن "غالبية توصيات تقرير مشاورات المادة الرابعة للسعودية عام 2019 تتوافق مع ما اتخذته الحكومة من التدابير الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية وفق أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، ومنها استمرار التقدم في إصلاحات رفع كفاءة إدارة المالية العامة، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي ودفع معدلات النمو الاقتصادي".

وقال التقرير إن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة السعودية شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

تعافي القطاع غير النفطي

وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي، حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9% في عام 2019، وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام.

وبين التقرير أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً.

وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

انخفاض البطالة

وتحدث التقرير حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري.

وتطرق إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، متوقعًا انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.

رؤية السعودية 2030

وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية السعودية 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد.

وثمن التقرير الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، داعيًا في نفس الوقت إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط.

وأكد التقرير أن الحكومة السعودية نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017،

وبين التقرير أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وفي الوقت الذي رأى فيه التقرير أن هناك حاجة إلى استمرار إصلاحات الضبط المالي وتحديد تدابير مالية إضافية وتحسين إدارة النفقات من أجل إعادة بناء الهوامش المالية الوقائية والحد من المخاطر على المدى المتوسط، فقد رحب بالتحسن المُحرز في جودة البيانات الاقتصادية، كما رحب بموافقة مجلس الوزراء على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأشاد التقرير بالجهود المبذولة لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، ورأى أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو الخيار الأفضل للسعودية؛ نظراً إلى هيكل اقتصادها.