مشروعات الطاقة أحدث تعاون استثماري بين السعودية وفرنسا
وزير الطاقة السعودي يلتقي وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بحثت السعودية وفرنسا فرص الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية، وفرص المشروعات المستقبلية بين البلدين في مجال الطاقة، وذلك خلال لقاء وزير الطاقة السعودي، ووفد من مجلس الشيوخ الفرنسي.
والتقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، الإثنين، وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيناتور جان ماري بوكيل؛ رئيس لجنة الصداقة الفرنسية الخليجية.
وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة التاريخية المتميزة التي تربط السعودية بفرنسا، وفرص الاستثمارات في مجالات الطاقة والصناعة والمناخ والتقنية.
وبحث الجانبان فرص المشروعات المستقبلية بين البلدين في مجال الطاقة.
كما ناقش الجانبان البرنامج النووي السلمي المدني، الذي تعتزم السعودية تنفيذه، والعلاقات التي تربط السعودية بجهات فرنسية عدة، من بينها جهاتٌ في القطاع الخاص الفرنسي مثل شركة توتال.
وناقش الجانبان الإجراءات اللازمة للتصدي للضغوط المتزايدةِ على البيئة بشكل عام، بما في ذلك مساعي السعودية من أجل تقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المصاحب وتدويره.
وتناول اللقاء طرح السعودية مفهوم الاقتصاد الدائري المنخفض الكربون؛ وهو إطار يجري، من خلاله، معالجة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن جميع القطاعات، وجميع أنواع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وهي مبادراتٌ تُجسّد الجهود التي تبذلها السعودية لتنفيذ ما التزمت به من إسهاماتٍ وطنية في إطار اتفاق باريس.
وفي هذا الإطار، اطلع الجانب الفرنسي على ما تبذله السعودية لدعم وتشجيع الابتكار والاختراع في مجال الطاقة للوصول لأنظمةٍ ذات كفاءةٍ عالية، دون تحيزٍ أو تمييزٍ ضد أيٍ من مصادرها.
وحول تهديد أمن إمدادات الطاقة، وخاصةً ما حدث جراء الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها بعض منشآت أرامكو السعودية مؤخراً، أبدى الجانب الفرنسي إعجابه بقدرة السعودية على مواجهة مثل هذه التحديات، التي تجلت في تمكُّنها من استعادة الإنتاج وتحقيق التوازن في وقتٍ قصيرٍ.
وأكد الجانب الفرنسي، أن قدرة السعودية على مواجهة هذه التحديات حالت دون تضرر الاقتصادات العالمية، سواء المتقدمة منها والنامية، وهو أمرٌ كان متوقعاً نظرا لتأثر كل أسواق الطاقة بما يجري في السعودية.
