السعودية تسعى لنمو سوق الرهن العقاري إلى 134 مليار دولار بحلول 2020
السعودية تدشن برنامجا يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري، ليصل إلى قيمة إجمالية 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020.
دشنت السعودية برنامجا يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري، وتشمل تلك الإجراءات حتى الآن السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل، ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للتمويل العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 90% من 85%.
وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، في تصريحات صحفية: إن الوزارة وضعت هدفا لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة إجمالية 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020 مقارنة مع 290 مليارا حاليا.
وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.
وقال الحقيل إن الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70 % بحلول 2030، وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.
تقول وزارة الإسكان إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ 5 % نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مقارنة مع 69 % في الولايات المتحدة و74 % في بريطانيا و43 % في كندا.
