السعودية توصي مجموعة العشرين إنشاء منصة استثمارية للبحث في مجال الطاقة

وزير الطاقة السعودي يؤكد أن الوصول للطاقة بأسعار معقولة للجميع إحدى أولويات الرياض، داعيا للعمل على تحقيق استقرار أسواق الطاقة العالمية

عقد وزراء الطاقة والبيئة بدول مجموعة العشرين اجتماعاً وزارياً حول تحول الطاقة والبيئة العالمية من أجل نمو مستدام، في مدينة كارويزاوا اليابانية، وناقش الاجتماع أهمية تحقيق "دورة إيجابية للبيئة والنمو" من خلال الابتكار وتعزيز الابتكار.

وأوضح المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة السعودي، أن إنشاء منصة للاستثمارات الكبيرة في البحث والتطوير في مجال الطاقة، بهدف التوصل إلى تقنيات تحويلية رائدة لمواجهة التحديات العالمية الكبرى من شأنه أن يحقق فوائد رئيسية، ولكي يُكتب النجاح لمثل هذا المسعى، فإن التعاون بدلاً من المنافسة يجب أن يشكل المبدأ التوجيهي له.

• 61 مشروعا مشتركا.. السعودية واليابان تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
• السعودية تحذر: تدفقات الأموال غير المشروعة تهدد استقرار الدول

وأوصى وزير الطاقة السعودي بإطلاق مبادرة عالمية للبحث والتطوير والابتكار، واقترح إنشاء أول مركز كبير لهذا الغرض في السعودية.

وأكد الفالح أن الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة للجميع هو إحدى أولويات المملكة، مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين تتضمن بعضاً من أكبر الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة في العالم، بما يجعلها منصة مفيدة إلى جانب المؤسسات المهمة الأخرى مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والمنظمة الدولية للطاقة لكل من المنتجين والمستهلكين للعمل يداً بيد نحو تحقيق استقرار الطاقة العالمية.

وأعرب الفالح عن تقديره البالغ لوزراء الطاقة والتنمية بمجموعة العشرين لإدانتها الهجمات الأخيرة ضد عدد من المرافق الحيوية في سلسلة إمداد الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن الحفاظ على أمن الطاقة يظل أحد الأبعاد الرئيسة لبنية الطاقة، مؤكدا على ثقته بالجهود المشتركة لدول العشرين مما يضعها على الطريق الصحيح لمستقبل أكثر ازدهارا واستدامة.

الجدير بالذكر أن السعودية ستستضيف أعمال الدورة القادمة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الرياض، كما يعد هذا الاجتماع أهم منتدى اقتصادي دولي، يُعنى ببحث أبرز القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي، حيث تتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة في 2020 إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، وطرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.