السعودية أكبر مانح دولي للميزانية الفلسطينية في 2019

تشير الصدارة السعودية في حجم المنح المقدمة للميزانية الفلسطينية إلى الأهمية التي توليها الرياض لدعم الحكومة الفلسطينية

واصلت المملكة العربية السعودية صدارتها لأكبر المانحين الدوليين المنفردين للميزانية الفلسطينية خلال 2019، كما تصدرت موقعها كأكبر المانحين خلال عامي 2018 و2017، بحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية الفلسطينية.

• السعودية للصناعات العسكرية".. "سيف ودرع" للتنمية في المملكة
• إسرائيل توقف استيراد المنتجات الزراعية من الفلسطينيين
  

وتشير الصدارة السعودية في حجم المنح المقدمة للميزانية الفلسطينية إلى الأهمية التي توليها الرياض لدعم الحكومة الفلسطينية، وتعزيز الاستقرار المالي للخزينة العامة، من خلال المنح الدورية التي تقدمها لتوفير سيولة مالية للنفقات العامة.

وجاء في بيانات الميزانية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، الأحد، أن إجمالي الدعم المالي الخارجي المقدم للحكومة الفلسطينية لغرض تمويل الموازنة بلغ في 2019 نحو 1.776 مليار شيكل (507.4 مليون دولار أمريكي).

وبلغ إجمالي الدعم السعودي من إجمالي قيمة الدعم الخارجي نحو 576.7 مليون شيكل (164.77 مليون دولار أمريكي)، خلال العام الماضي 2019، تشكل نسبتها نحو 32.5% من إجمالي الدعم المقدم خلال الفترة نفسها.

ولم يتوقف الدعم المالي السعودي للحكومة الفلسطينية حتى في أوج أزمة هبوط أسعار النفط الخام، منذ النصف الثاني 2014، إذ بلغ متوسط الدعم السنوي السعودي نحو 200 مليون دولار أمريكي سنوياً، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

وبشأن المنح المالية المقدمة لدعم الموازنة الفلسطينية، بلغ إجمالي الدعم العربي خلال العام الماضي 2019 نحو 876.3 مليون شيكل (250.3 مليون دولار)، تشكل نسبتها 49.3% من إجمالي قيمة الدعم الخارجي للموازنة العامة.

وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة الدعم المالي السعودي للميزانية الفلسطينية 796 مليون شيكل (227.42 مليون دولار)، تشكل نسبته 43% من إجمالي الدعم الدولي للميزانية العامة، خلال العام نفسه، وفق وزارة المالية الفلسطينية.

وخلال أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن المملكة العربية السعودية هي ثالث أكبر مانح للأونروا، بإجمالي قيمة تبرعات بلغت 800 مليون دولار منذ عام 1994 حتى نهاية 2018.

وتعاني الحكومة الفلسطينية من تراجع حاد في المنح الدولية الموجهة للموازنة، خاصة الأجنبية منها، مع وقف الدعم الأمريكي للموازنة والمقدر بنحو 200 مليون دولار أمريكي سنوياً، إضافة إلى تراجع منح لبلدان من الاتحاد الأوروبي.