السعودية تمنع زواج الأقل من 18 سنة

قبل إبرام عقود الزواج يجب التأكد من أن تزويج من قل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى

دعت وزارة العدل السعودية، الإثنين، في تعميم لها، المحاكم كافة ومأذوني عقود النكاح إلى منع إجرائها لمن يقل عمره عن 18 سنة، وإحالة ما يرد منها إلى المحكمة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية. 

واستند التعميم على الفقرة (16 / 3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج من قل عمره عن 18 عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى، ذكراً كان أو أنثى.

وكانت رحلة منع زواج من هم دون 18 سنة، بدأت بتوصيات في مجلس الشورى وانتهت بدعوة وزارة العدل إلى عدم إجراء أي عقود زواج لمن يقل عمره عن 18 سنة، مروراً بموافقة مجلس الشورى بالأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات.

وتهدف السعودية إلى حماية حقوق الطفل، بعد إجراءات تشريعية أوصى بها مجلس الشورى السعودي، وحسم في يناير/كانون الأول الماضي، ما له علاقة بملف زواج القاصرات، بإعلان المجلس حينها، موافقة الأغلبية على الضوابط المنظمة لزواج القاصرات، من خلال قصر عقد النكاح لمن هم دون 18 سنة، على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تماماً لمن لم يتم 15 سنة.

وتضمن التعميم محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.