قواعد جديدة لتنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر بالسعودية
القواعد ضمن جهود "ساما" الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر، والتي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.
- مؤسسة النقد السعودي تحدد طرق الإبلاغ عن المخالفات لدى المؤسسات المالية
- مؤسسة النقد السعودي توقع عقد تطوير منظومة المدفوعات الفورية
ويأتي إصدار هذه القواعد ضمن جهود "ساما" الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير المزيد من المنتجات التمويلية، لتلبية حاجات المستفيدين الاستهلاكية بما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وأشارت مؤسسة النقد، في بيان لها، إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف، منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات.
كما تضمن القواعد التنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، إلى جانب توفير منتجات تمويلية استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك، من خلال المعايير والمتطلبات الخاصة بحماية حقوق المستهلك.
وقد حددت قواعد ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغّر الحدَّ الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة التي تمارس هذا النشاط بـ20 مليون ريال، مع صلاحية المؤسسة في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو خفضه وفقاً لأوضاع السوق.
كما نصت القواعد على عدم جواز زيادة مجموع مبالغ التمويل الممنوحة للمستفيد من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر عن 50 ألف ريال.
aXA6IDE4LjExNy4xNDEuNjkg
جزيرة ام اند امز
