موازنة 2020.. السعودية تسعى لطرح 20 مشروعا بالشراكة مع القطاع الخاص
وزير المالية السعودي قال إن عام 2019 شهد توفير الخدمات وتمكين القطاع الخاص ليأخذ دورا أكبر وفقا لرؤية المملكة 2030
أكدت المملكة العربية السعودية أن عام 2019 شهد تمكين برامج ورؤية المملكة 2030، وتوفير الخدمات للمواطنين وتمكين القطاع الخاص ليأخذ دورا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وقال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الحكومة تطرح 20 مشروعاً بالشراكة مع القطاع الخاص العام المقبل على رأسها قطاعات المياه ومعالجة الصرف الصحي والتعليم والصحة وتخصيص عدد من الخدمات، سعيا نحو تخفيف العبء على المالية العامة، ورفع الكفاءة في القطاع الخاص، لاسيما أن التخصيص من أولويات الحكومة.
وأكد عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المضي قدما نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي.
وتابع وزير المالية السعودي، خلال مؤتمر صحفي عقد بالرياض بمناسبة إقرار موازنة 2020، كما تحرص الحكومة السعودية على تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي خصوصاً الإنفاق الاجتماعي.
وأوضح الجدعان أن الموازنة تؤكد أيضا مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.
وتطرق إلى ما جاء في بيان الميزانية العامة للدولة من النمو الملحوظ في قطاعات الاقتصاد المختلفة خلال عام 2019، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الخاص 4.3% خلال الربع الثاني من العام.
وأكد الجدعان استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم.
وتابع: "بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتمكين القطاع الخاص، ورفع إسهامه في النمو والتوظيف على المدى المتوسط".
وأشاد وزير المالية السعودي بنمو عدد من القطاعات الواعدة خلال الربع الثاني من عام 2019، حيث نما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 5.8%، كما سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي يشمل الخدمات اللوجستية والتقنية نموا بلغت نسبته 6.4%".
وتابع: "بلغت نسبة النمو في قطاع خدمات المال والتأمين والعقارات نحو 5.4%، فيما سجل قطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية الذي يشمل الرياضة والترفيه نموا قدره 7.4%، إضافة إلى نمو قطاع التشييد والبناء بنسبة 4.9%.
وقال الجدعان: "شهد عام 2019 جني ثمار جهود كبيرة قامت بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من الجهات الحكومية وشباب وفتيات الوطن في تمكين برامج ورؤية المملكة 2030، وتوفير الخدمات للمواطنين وتمكين القطاع الخاص ليأخذ دورا أكبر في التنمية الاقتصادية".
وأضاف: "جنينا ثمار برنامج كفاءة الإنفاق، حيث نتج عن ذلك وفرة في المصروفات الحكومية خلال العام حققنا فيها سيطرة على مستويات العجز في الجانب الاقتصادي، وكان هناك دعم وتمكين كبير جداً للقطاع الخاص".
وتابع: "أدى ذلك إلى الإسهام في إقبال القطاع بشكل كبير على مشروعات البنى التحتية التي اقترحت من قبل الحكومة والمتمثلة في قطاع التعدين والمياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي".
وأوضح أن نتيجة هذا البرنامج انخفاض مستوى الإنفاق الحكومي وتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل جيد خصوصا ما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص.
وأشار الجدعان إلى إعلان مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي (PMI)، مبيناً أنه ارتفع 58.3 نقطة ما يعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي ويسهم بذلك في جذب الاستثمار، إذ يثبت ذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة نحو تمكين القطاع الخاص في المشاركة في وتيرة التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأكد وزير المالية السعودي أن حساب المواطن سيستمر حتى الانتهاء من برنامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الحكومة وصلت إلى مراحل متقدمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق تطور القطاع الخاص وتنويع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأضاف أن السعودية تشهد رحلة تحولية ومسيرة تنوع اقتصادي كبيرة جداً؛ أهمها طرح جزء من أسهم شركة أرامكو السعودية وإعادة استثمار حصيلة هذا الطرح من خلال صندوق الاستثمارات العامة للاستثمار في الداخل وتنمية الاقتصاد وتوفير مزيد من الوظائف والإيرادات.
وأشاد الجدعان بالقفزات النوعية في قدرات الشباب والفتيات خلال الأربع السنوات الماضية، إلى جانب وجود قطاعات وطنية هائلة يفتخر بها ورحلة تحول هائلة وفق رؤية المملكة 2030، تتطلب كفاءات كبيرة جداً لأن يكون هناك استقطاب بين القطاع الخاص والقطاع العام.
وأكد أن الحكومة حققت قفزات نوعية في التحول الرقمي من خلال التركيز على استغلال التقنية في كثير من برامج التحول الرقمي لتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت في نهاية العام الماضي بإطلاق منصة "موعد"، التي استفاد منها 20 مليون مستفيد في حجز مواعيد عن طريق التطبيق دون الحاجة إلى الذهاب للمستشفى.
aXA6IDMuMTQ0LjgyLjEyOCA=
جزيرة ام اند امز
