وزراء سعوديون: موازنة 2020 تدعم المواطن وكافة قطاعات الاقتصاد
وزراء سعوديون قالوا إن موازنة 2020 تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته وتحويل الرياض لمركز لوجسيتي عالمي وقبلة للاستثمار الأجنبي.
أكد وزراء سعوديون أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ (2020)، تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وأنها تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وأن السعودية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ رؤية المملكة 2030.
وأضافوا: كما أنها تعمل على أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمداً بشكل رئيسي على البنية التحية الضخمة، وتطوير وزيادة عناصر المحتوى المحلّي في مختلف القطاعات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر اليوم الإثنين، لإقرار الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2020.
وأكد العاهل السعودي أن الإنفاق في هذه الموازنة تريليون وعشرون مليار ريال (272 مليار دولار)، التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأشار إلى عزم المملكة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص.
- تعزيز النمو الاقتصادي
وقال محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1441-1442هـ (2020) تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على المُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية.
وأضاف: كما تؤكد أنها تتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصة الإنفاق الاجتماعي.
وأوضح الجدعان أن الموازنة تؤكد أيضا مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.
وأظهرت موازنة المملكة العربية السعودية لعام 2020-2021 أن إجمالي الإنفاق المتوقع بلغ 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)، وقدرت قيمة العجز بـ187 مليار ريال أو ما نسبته 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقدر الدين العام المتوقع في الموازنة الجديدة بـ754 مليار ريال، أو ما يعادل 26% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تقدر الإيرادات المتوقعة بـ833 مليار ريال أو ما نسبته 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2020.
ومن جهته قال محمد بن مزيد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، إن أرقام الموازنة الجديدة تؤكد حرص المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنموي المنشود ضمن رؤية المملكة 2030، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على السياسات والأدوات التي تسهم في تقدم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
وأضاف أن السعودية انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ رؤية المملكة 2030، بتعاون وتنسيق بين القطاع العام والخاص والمنظمات غير الربحية، حيث كان لهذه الرؤية الأثر والفضل في استمرار مسيرة الخير والنماء في السعودية.
وأوضح التويجري أن العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي وتحفيز وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية المستدامة أسهمت في النمو الاقتصادي الإيجابي عام 2019.
وأشار إلى أن السعودية ستستمر بالتمتع باستقرار اقتصادي وسوق محلي يعد هو الأكبر في المنطقة.
وأكد أهمية السعودية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، وتحقيق معدلات نمو شاملة ومستدامة له، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة ستعمل من خلال رئاستها مجموعة العشرين في العام المقبل 2020 مع الدول الأخرى على تحقيق هذه الأهداف.
- مركز لوجستي عالمي
ومن جانبه قال صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل السعودي، إن موازنة 2020 ستدفع لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى أن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، معتمداً بشكل رئيسي على البنية التحتية الضخمة لأنماط النقل المختلفة من طرق برية وبحرية وجوية، وموانئ وسكك حديدية.
وأضاف: كما ستدعم الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، والحرص على تقديم الخدمات التي من شأنها تحقيق الرخاء والرفاهية للمواطن والمقيم، وتطوير الخدمات الحكومية، وخلق بيئة استثمارية واقتصادية، تمكن للقطاع الخاص من الإسهام في المشاركة بالمشروعات التنموية العملاقة في شتى مجالات الدولة.
وشكر الجاسر القيادة الرشيدة لتخصيصها مبلغا يقدر بـ56 مليار ريال لعدد من البرامج والمشروعات الحيوية لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل، لتطوير البنية التحتية وتحسينها والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والزوار.
- فرصة ذهبية لتعزيز الاستثمار الصناعي
ومن جانبه، قال بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن الموازنة العامة 2020 تواصل البناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على مدى السنوات الماضية سواء من حيث تنفيذ برامج الرؤية أو تعزيز كفاءة الإنفاق لإرساء أسس متينة لاقتصاد متنوّع قادر على مواجهة التقلبات وتوليد قيمة حقيقية للمواطن السعودي.
وأشار إلى أن تأسيس الوزارة المستقلة يعكس حرص القيادة على تنويع مصادر الدخل، وإدراكها الفرص الضخمة التي يمكن أن تنجم عن تمكين المستثمر الصناعي والتعديني والاستفادة من مميزات المملكة النسبية والاستراتيجية بما فيها الثروات الطبيعية وموقعها الاستراتيجي.
وأضاف أنه بدعم من الموازنة والوزارة الجديدتين، فإن المملكة أمام فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار الصناعي والتعديني وتعظيم الاستفادة من هذين القطاعين.
- تطوير المنظومة الصحية
ومن جهته أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي، أن "الصحة" ستواصل التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية مثل الحد من الأمراض المزمنة والتدخين والسمنة وغيرها بالإضافة إلى اتباع أفضل الإجراءات الفاعلة لرعاية وخدمة المرضى وإتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.
وأوضح أن لدى الوزارة العديد من المشاريع والبرامج النوعية المختلفة سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، حيث ستمثل إضافة مميزة لمنظومة الخدمات الصحية وستسهم في تجويد هذه الخدمات ودفع مسيرة العمل الصحي في بلادنا الغالية.
وأضاف أن برنامج أداء الصحة يُعد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز ثقافة القياس عن طريق مؤشرات الأداء والشفافية وتحسين الجودة والكفاءة ورضا العميل.
وأشار إلى أن الوزارة نفذت عدداً من التطبيقات الرئيسية التي تسهل للمواطن استخدام التقنية الرقمية للوصول للخدمات الصحية مثل خدمة موعد وتطبيق صحة ونظام وصفتي، كما تم تفعيل مركز صحة 937 بما يتواكب مع تطلعات المواطنين ويحقق رغباتهم.
- تطوير الخدمات
ومن جانبه قال سليمان بن عبدالله الحمدان، وزير الخدمة المدنية السعودي، إن موازنة الدولة لهذا العام تضمّنت أهدافا تنمويةً واقتصاديةً تستهدفُ ما تتطلّعُ إليه القيادة الرشيدة من تحقيق الخير العميم والنماء الدائم للوطن والمواطن في شتى المجالات.
وأضاف أن صدور الموازنة لهذا العام بمعدلاتِ إنفاقٍ عاليةٍ تدلُّ على متانةٍ وتميز اقتصاد السعودية، وكفاءةٍ عالية في تطورها الاقتصادي والتنموي، وذلك بفضلٍ ما توليه القيادة الحكيمة من توجهٍ سديد ورغبة تطاول عنان السماء لدعم برامج إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي.
وأوضح أن الموازنة لهذا العام تعطي من خلال الأرقام المعلنة في بنودها والأهداف التي تضمنتها مراسيمها الملكية وغاياتها الاقتصادية المتوخاة في السنة المالية الجديدة مؤشراتٍ ودلالاتٍ على تنويع الاتجاهات الاقتصادية المختلفة، وتطوير الطرق التنموية اللازمة لإثراء مصادر الدخل للاقتصاد السعودي وتنويعه.
ومن جهته قال الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن، إن مضامين الموازنة أكدت حرص القيادة على تطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وتابع: كذلك أكدت مضامين الموازنة رفع مستوى جودة الحياة، واستكمال المشاريع التنموية وصولًا إلى أهداف رؤية المملكة 2030، وعكس برامجها ومبادراتها في جميع القطاعات الحيوية والتنموية.
- جذب الاستثمار الأجنبي
ومن جانبه، قال المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن، محافظ الهيئة العامة للاستثمار السعودي، إن موازنة هذا العام التي أعلن عنها وبلغ حجم الإنفاق فيها ترليونا وعشرين مليار ريال، جاءت لتعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير الدعم غير المحدود لجميع قطاعات الدولة.
وتابع: كما تعكس الموازنة تعزيز موارد الدولة وتنويعها وهو ما نجحت فيه المملكة لتحقيق مستهدفاتها في رؤية المملكة 2030، كما عززت من مسيرة التنمية وطموحات خططها نحو الاستمرار في الإنفاق على البرامج والمشروعات ذات القيمة المضافة على الوطن والمواطن.
ولفت عبدالرحمن النظر إلى أن عدد تراخيص الاستثمار الأجنبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بلغت 809 تراخيص استثمارية، شملت مشروعات مشتركة مع مستثمرين محليين، فإن الهيئة تسجل بذلك أكبر عدد للتراخيص السنوية على مدى الأعوام التسعة الماضية، أي منذ عام 2010.
