إنفوجراف.. السعودية تنشئ أول هيئة لتطوير الصناعات العسكرية

هدفها تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الإثنين، إنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي الأولى في المملكة، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. 

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في السعودية وتطويره ومراقبة أدائه، ولها القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها.

ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، و المالية، و التجارة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، وممثلين من وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، فضلاً عن ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة.

وتتمثل أهداف الهيئة التي تتخذ من الرياض مقرا لها، في التالي:

- اقتراح السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها. 

- إدارة عمليات المشتريات العسكرية من الأسلحة والذخيرة والمعدات والتجهيزات والملابس العسكرية وعقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات الأمنية والعسكرية بالمملكة، والمساهمة في فحص وقبول المنتجات والخدمات لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة، مع مراعاة أن تكون الأولوية للشركات السعودية وفق ضوابط محددة تضعها الهيئة.

- إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة، ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.

- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ومتابعة تطبيقها.

- إدارة وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والتفاوض مع الشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.

- إدارة كافة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، بما في ذلك تخصيص ميزانيات البحث والتطوير ونقل التقنية وإدارة مشاريع البحث والتطوير وذلك بالاستفادة من المراكز البحثية والجامعات - الداخلية والخارجية - وإنشاء مراكز بحثية حسب الحاجة.

- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لموائمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها ، والعمل على استقطاب الكفاءات الفنية إلى القطاع.

- وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية المكملة لها.

- دعم المصنعين المحليين عن طريق نقل التقنية ومراعاة توزيع المشاريع بين الشركات المحلية والترويج للقطاع داخلياً وخارجياً، والمساهمة في تأهيل المصنعين المحليين، وتوفير البنى التحتية، ودعم تصدير المنتجات العسكرية المحلية.

- عقد شراكات إستراتيجية مع القطاع العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.

وتسعى الحكومة السعودية إلى تنويع اقتصادها، الذي يعتمد على النفط بشكل كبير، وإلى تقليص الإنفاق الهائل على واردات السلاح.

وفي إطار خطة الإصلاحات "رؤية 2030" تتطلع المملكة إلى أن يكون 50% مما تنفقه على السلاح مصنعا في المملكة.