تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال مايو
أظهر مسح نُشر اليوم الثلاثاء تسارع وتيرة النمو في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر مايو/ أيار، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في الطلبيات الجديدة، ما ساهم في تعزيز ثقة الشركات.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 55.8 في مايو/ أيار من 55.6 في أبريل/ نيسان، ليظل في نطاق النمو على الرغم من أنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغها في بداية العام عند 60.5.
وانتعشت أحجام الطلبيات الجديدة بقوة في مايو/ أيار من أدنى مستوى لها في ثمانية أشهر المسجل في أبريل/ نيسان، ويعزى ذلك إلى زيادة الطلب والأداء القوي للمبيعات ومبادرات التسويق الجديدة. ونمت أيضا طلبيات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بأبطأ وتيرة في سبعة أشهر.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 62.5 في مايو/ أيار من قراءة أبريل/ نيسان التي بلغت 58.6.
لكن وتيرة نمو الإنتاج تراجعت إلى أضعف مستوياتها منذ سبتمبر/ أيلول 2024.
وبحسب المسح، قاد قطاع الإنشاءات الارتفاع في كل من الأنشطة والأعمال الجديدة.
انتعاشة التوظيف والشراء
وقال نايف الغيث، وهو خبير اقتصادي أول في بنك الرياض، "على الصعيد المحلي، زادت الشركات من أعداد موظفيها تلبية لاحتياجات الإنتاج المتزايدة، بينما شهد النشاط الشرائي أسرع نمو له منذ شهر مارس/ آذار 2024 مدعوما بتحسن مواعيد تسليم الموردين وزيادة مرونة سلسلة التوريد".
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد مع ارتفاع أسعار المواد الخام لدى الموردين. ومع ذلك، دفعت الضغوط التنافسية الشركات إلى خفض أسعار البيع، خاصة في قطاع الخدمات، على الرغم من ارتفاع التكاليف.
وتحسنت درجة التفاؤل في قطاع الأعمال بشكل ملحوظ، ووصلت الثقة بين المشاركين في المسح إلى أعلى مستوياتها في 18 شهرا، إذ أشارت الشركات إلى خطط التوسع وتحسن ظروف الطلب.
