وزير خارجية السعودية في دمشق.. دعم مالي في شرايين سوريا

دعم مالي ضخته السعودية في شرايين دمشق، في خطوة تمهّد لبدء مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد 14 عاما من اندلاع الأزمة السورية.

فوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ترأس السبت، وفدا اقتصاديا سعوديا رفيع المستوى، إلى سوريا، في زيارة التقى خلالها الرئيس أحمد الشرع، كما زار برفقة الشيباني المسجد الأموي في دمشق حيث أدّى الصلاة.

وبحسب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السبت، فإن بلاده ستكون في مقدمة الدول التي تقف الى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، مشيرا إلى أن الرياض وقطر ستقدمان دعما ماليا لموظفي القطاع العام.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري أسعد الشيباني "نؤكد أن المملكة العربية السعودية ستظلّ في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي". وأضاف أن بلاده "ستقدّم بمشاركة دولة قطر دعما ماليا مشتركا للعاملين في القطاع العام".

وأشار إلى رغبة لدى مستثمرين في المملكة للعمل في سوريا، وإلى أن وفودا اقتصادية سعودية ستزور دمشق قريبا، لافتا إلى أن "العمل جار على بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري" بين البلدين.

وأعرب الشيباني خلال المؤتمر الصحافي عن امتنان بلاده "للدور الذي قامت به المملكة خصوصا في موضوع رفع العقوبات" الأمريكية.

وأعلن دخول البلدين في "مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك"، مشيرا إلى "مبادرات استراتيجية تهدف إلى إعادة البنى التحتية وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين".

تأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض في مايو/أيار، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وشكّلت السعودية وجهة أول زيارة للشرع إلى الخارج بعد تولّيه الحكم. كما سدّدت مع قطر، الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي والبالغة نحو 15 مليون دولار.

وتعوّل دمشق على دعم حلفائها والمجتمع الدولي من أجل إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وعملية إعادة الإعمار، بعد الحرب التي أودت بأكثر من نصف مليون سوري.