نمو إقراض المشروعات الصناعية في السعودية

المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة السعودي، يعلن استيفاء زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بقيمة 25 مليار ريال.

أسهمت زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي في ارتفاع قروض المشروعات الصناعية.

قال وزير الطاقة والصناعة السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق خالد الفالح، إنه تمت قبل نحو عام زيادة رأسمال الصندوق غير المدفوع 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).

وشدد الفالح على أن ذلك يعزز تنمية الصناعة الوطنية المتنامية في البلاد، مضيفا: منذ إنشاء الصندوق وحتى منتصف العام المالي الحالي بلغ عدد القروض 4130 قرضا، تجاوزت جملة اعتماداتها 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وأشار الفالح إلى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كانت ولا تزال تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي، وتولي اهتماما كبيرا لتنمية الصناعة في السعودية.

وأضاف أن الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، عبر تعزيز الاستراتيجية الصناعية السعودية، لدخول البلاد مرحلة صناعات نوعية جديدة، في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والإلكترونيات، إضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة، وتعزيز القيمة المضافة، ودعم المصنعين المحليين، وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج "رؤية السعودية 2030"، وتسهم في تحقيق أهدافها.

وشهد رأسمال صندوق التنمية الصناعية السعودي تطورات مرحلية عدة، منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) حتى وصل إلى 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشروعات الصناعية، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.

ويعد الصندوق الصناعي شريك النجاح للقطاع الصناعي، طوال أكثر من 4 عقود من مسيرة التنمية الصناعية في السعودية، عبر تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية، والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة.