27.68 مليار دولار.. السعودية تسجل فائضا في ميزانية 2022

سجلت السعودية فائضا في الميزانية بلغ 103.9 مليار ريال (27.7 مليار دولار) في 2022، بزيادة عن التقديرات السابقة عند 102 مليار ريال.

وأعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الخميس، عن الأرقام الفعلية لميزانية المملكة للعام 2022، حيث بلغت الإيرادات 1.268 تريليون ريال، والمصروفات 1.16 تريليون ريال مع فائض بقيمة 103.855 مليار ريال.

وذلك بعد أن كانت الأرقام السابقة تشير إلى أن الإيرادات الفعلية للعام 2022، بلغ 1234 مليار ريال، والمصروفات 1132 مليار ريال، والفائض 102 مليار ريال.

• سوق الاتصالات السعودية يعزز مكانته بين الـ10 الأوائل عالميا
• محمد بن سلمان يستعرض مع "الدولي للمعارض" ملف السعودية لـ"إكسبو 2030"

وبحسب بيان وزارة المالية بلغت الإيرادات للربع الرابع من العام 2022، نحو 318 مليار ريال والمصروفات 363.7 مليار ريال والعجز 45.7 مليار ريال.

وارتفعت الإيرادات النفطية إلى 194.2 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2022، وبنسبة 17% عن الربع المماثل من العام 2021 التي كانت 165.5 مليار ريال، فيما نمت الإيرادات غير النفطية بنسبة 19% وبلغت 123.8 مليار ريال، مقابل 103.7 مليار ريال في الربع المقارن من العام السابق.

وحقق الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 8.7%، وهو أعلى معدل نمو بين دول مجموعة العشرين.

وجاء نمو الاقتصاد السعودي رغم الظروف والتحديات الاقتصادية المُعقدة التي تعيشها دول العالم، متجاوزا بذلك توقعات المنظمات الدولية التي بلغت في أقصى تقديراتها 8.3%، فيما يُعد معدل النمو الحالي أعلى المعدلات السنوية في العقد الأخير، حسب ما أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم وفقا لتقرير الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الرابع من عام 2022.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي بلغ بالأسعار الجارية أكثر من تريليون دولار عام 2022، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الناتج المحلي الإجمالي في السعودية هذه القيمة الإجمالية مدعوما بتنوع الأنشطة التي أسهمت في تحقيقه.

وحققت جميع الأنشطة الاقتصادية بالسعودية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2022، حيث بلغت نسبة مساهمة أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي 32.7%، تليها أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 14.2%، تليها أنشطة الصناعات التحويلية ما عدا تكرير الزيت بنسبة 8.6% ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة مساهمة قدرها 8.2%.