بـ800 مليون دولار.. السعودية تدعم البلدان الأقل نموا
خصصت السعودية قروضا بـ800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية؛ لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نموًا في أفريقيا وآسيا.
وألقى فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، كلمة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، والذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
وذكر الإبراهيم خلال كلمة المملكة في المؤتمر "على الرغم من التقدم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية، إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نموًا ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيدًا وإلحاحًا، خصوصًا مع تزايد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة كوفيد-19، مما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة".
وتابع الإبراهيم "إن المملكة من خلال رؤيتها لعام 2030، لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعّال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وحماية البيئة للجميع بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة".
وأكمل وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي "أن المملكة ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نموًا من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء. إضافةً لريادتها العالمية في التنمية المسؤولة، حيث قدمت في الثلاث عقود الماضية مساعدات إنسانية وتنموية تصل قيمتها لأكثر من 96 مليار دولار شملت 167 دولة".
واستمرارًا لجهود السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية في البلدان الأقل نموًا، ذكر معالي الإبراهيم: "وجه الصندوق السعودي للتنمية معظم نشاطاته التنموية في قارتي أفريقيا وآسيا، نظرًا لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافةً إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول".
6.26 مليار دولار قروض "السعودي للتنمية"
وقدم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2022 ما مجموعه 330 قرضًا للدول الأقل نموًا لتمويل 308 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليار دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نموًا".
وحول جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قال الإبراهيم: "قدم المركز دعمًا سخيًا من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاعات عدة تدعم أهداف التنمية المستدامة في كثير من البلدان الأقل نموًا والأشد فقرًا في العالم، لا سيما خلال الكوارث والأزمات التي عصفت بالكثير من الدول الفقيرة، وأدت لانتكاسات كبرى في التنمية وتعثر في خططها التنفيذية".
وقدّم المركز خلال الكوارث والأزمات العالمية مساعدات إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار دولار شملت العديد من القطاعات لعدد 90 دولة، معظمها من الدول الأقل نموًا، نُفِّذ بها 2,314 مشروعاً في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، والتعليم، وتوفير المياه والإصحاح البيئي".
وفي تجربة فريدة من نوعها، ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: "خصصت المملكة برنامجًا تنمويًا خاصًا وموجهًا من دولة إلى دولة، تم تأسيسه في عام 2018م، وهو "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، والذي وضع الاستراتيجية التنموية للبرنامج بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، ومستفيدًا من التجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار".
وفي سياق حديثه عن الدور السعودي لدعم البلدان الأقل نمواً في الكوارث والأزمات، قال إن المملكة عملت على إيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات، حيث نَفَّذَ البرنامج حتى الآن 224 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة 917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية، دعمًا للشعب اليمني الشقيق، تضمنت توفير فرص العمل، وتحسين البنى التحتية، والمساهمة في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية".
وفي ختام كلمة المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموًا، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي: "تؤكد المملكة على ضرورة التركيز لإيجاد نهج شامل ومستدام، يُمكّن الدول الأقل نموًا من بناء قدراتها المؤسسية وتطوير حوكمة فعالة تضمن التوظيف الأمثل للموارد وتوليد المزيد من الفرص والممكنات لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل تطوير المواهب والموارد والخطط التشغيلية التي تحتاجها البلدان الأقل نموًا لإحداث التحول من الداخل".
وأضاف: "تؤكد المملكة أنها لن تألو جهدًا في التعاون مع كافة الأطراف الفاعلة والعمل مع شركائنا الدوليين على مبادراتنا في دعم التنمية بما يعود بالنفع على الإنسانية، وستواصل القيام بدورها الريادي في كافة المجالات الإنمائية على المستويين الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتتطلع للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الدوحة للعقد الجاري (2021-2030)".
