قفزة في إيرادات السعودية خلال 6 أشهر.. نتائج مالية تتحدى الفيروس
نما إجمالي الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 11% إلى 248.7 مليار ريال (66.32 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري.
حققت الإيرادات المالية للحكومة السعودية قفزة خلال النصف الأول من 2021، على أساس سنوي، وسط تحسن لافت في الإيرادات النفطية وغير النفطية، انعكس إيجابا على أرقام العجز التي جاءت أفضل من توقعات وزارة المالية.
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان، الإثنين، إن إيراداتها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، صعدت بنسبة 39% على أساس سنوي، مسجلة 452.87 مليار ريال (120.76 مليار دولار).
وذكرت وزارة المالية في تقرير ميزانيتها، أن مجمل إيراداتها خلال النصف الأول من العام الماضي، سجل 326 مليار ريال سعودي (86.93 مليار دولار).
الإيرادات النفطية
ونما إجمالي الإيرادات النفطية للسعودية بنسبة 11% إلى 248.7 مليار ريال (66.32 مليار دولار) في النصف الأول، صعودا من 224.5 مليار ريال (59.86 مليار دولار) على أساس سنوي
وبنسبة نمو 101% قفزت الإيرادات المالية غير النفطية إلى 204.1 مليار ريال (54.42 مليار دولار) خلال النصف الأول، مقارنة مع 101.5 مليار ريال (27.06 مليار دولار) على أساس سنوي.
كذلك، سجلت المملكة نموا في إيرادات الضريبة الانتقائية والقيمة المضافة بنسبة 196% إلى 121.6 مليار ريال (32.42 مليار دولار).
النفقات
أما بند النفقات، فقد بلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول نحو 465 مليار ريال (124 مليار دولار)، منخفضة بنسبة 1 % مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي 2020.
ونهاية العام الماضي، أعلنت السعودية عن مشروع موازنة 2021، عند إيرادات 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، مقابل إنفاق هو 990 مليار ريال (264 مليار دولار).
ووضعت المملكة بنهاية العام الماضي، تقديراتها لعام 2022، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 864 مليار ريال (230.4 مليار دولار) والنفقات 955 مليار ريال (254.66 مليار دولار).
إيرادات 2023 المتوقعة
أما في 2023 فمن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 928 مليار ريال (247.46 مليار دولار) وأن تنخفض النفقات إلى 941 مليار ريال (250.93 مليار دولار).
والسعودية أكبر مصدر نفط في العالم وثالث منتجي العالم وأكبر منتجي منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج.
والشهر الماضي، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد السعودي يواصل التعافي على نحو جيد، ومن المتوقع استمرار التعافي غير النفطي الذي بدأ في النصف الثاني 2020، حيث يُتوقع أن يبلغ النمو غير النفطي 4.3% هذا العام.
وتوقع الصندوق ضمن تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المملكة، أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.4% عام 2021 بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+.
وتوقع التقرير، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.4% في 2021، بينما توقع تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي على المدى المتوسط.
aXA6IDMuMjEuMTU5LjIyMyA= جزيرة ام اند امز
