إمدادات القمح في السعودية آمنة.. سنابل خير رغم الحرب
أكدت المؤسسة العامة للحبوب السعودية استقرار إمدادات القمح والحبوب في ظل الاعتماد على مجموعة من الموردين، رغم الأزمة العالمية.
السعودية وإمدادات القمح
وكان نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب ومدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، زيد الشبانات، قال إن مخزون القمح بالمملكة كافٍ، ولا خوف من أي نقص بخصوصه.
وأضاف أن المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب "تسير وفق معيار محدد، يتوافق مع مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة معينة".
وأشار الشبانات إلى طرح مناقصات لتأمين كميات من القمح "وعلى الجميع أن يطمئن لذلك، لأن الكميات متوافرة والطرح مستمر وفق جدول زمني مخطط له".
وكانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، أعلنت في 4 أبريل/نيسان الماضي، عن إجراءات ترسية كمية 625 ألف طن قمح من مناشئ أوروبا، وأمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا.
وقال محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان، إن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أنه بترسيه هذه الدفعة تكون المؤسسة قد تعاقدت على توريد نحو 2.6 مليون طن خلال العام الجاري للتوريد خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
كما أشار المهندس الفارس إلى أن المؤسسة بدأت منتصف الشهر الحالي بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي 2022 بمختلف فروعها.
الأمن الغذائي السعودي
وأكدت السعودية أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وقد أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في الأمم المتحدة.
وقال المهندس الخريجي: إن ما يواجهه المجتمع الدولي من تحديات يتطلب تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، فالتحدي المشترك الذي نواجهه اليوم والمتمثل في تهديد الأمن الغذائي، أثبت أن الطريق نحو التعافي المستدام يعتمد على تعاوننا جميعاً في سبيل مواجهته.
وأفاد أنه في الوقت الذي تمثل فيه أهداف التنمية المستدامة 2030 المعتمدة من الأمم المتحدة، نموذجاً ومنهجاً تنموياً تعتمده حكومات الدول لتلبية تطلعات شعوبها ولتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة، وعلى الرغم من مستويات التقدم التي أحرزتها المسيرة التنموية منذ انطلاقتها، إلا أن تحقيق تلك الأهداف بات امراً بالغ الصعوبة، حيث تُظهر التوقعات والمؤشرات العالمية انحراف المسار نحو تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتضمن القضاء على الجوع.
وأشار إلى أن هناك عددا من التحديات والمخاطر تشكل تهديداً حقيقياً على استكمال مسيرة التنمية وعلى الأمن الغذائي العالمي.
aXA6IDE4LjE5MS4yMDAuNDcg
جزيرة ام اند امز
