السعودية ترحب بتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا
المندوب الدائم للسعودية بالأمم المتحدة قال إن هذه الخطوة محورية للمضي قدما إلى الحل السياسي الذي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري.
رحبت المملكة العربية السعودية، الإثنين، باتفاق تشكيل اللجنة الدستورية السورية وقرب البدء بأعمالها لصياغة دستور للبلاد يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.
وقال السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، المندوب الدائم للسعودية بالأمم المتحدة، إن هذه الخطوة محورية للمضي قدماً إلى الحل السياسي "الذي طال انتظاره، والذي يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري ويكفل عودة اللاجئين الآمنة".
ولفت المعلمي في كلمة السعودية بالجلسة التي عقدت، اليوم الإثنين، في مقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك، لمناقشة الوضع السياسي في سوريا، إلى أن ما تم الإعلان عنه مطلع الأسبوع المنصرم حول اللجنة، يبعث بارقة أمل بشأن الوضع في سوريا.
وأكد أن هيئة التفاوض السورية، وبشهادة الأطراف كافة، أظهرت تعاوناً مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون، مشدداً على دعم السعودية لجهوده.
وكشف المندوب السعودي عن اجتماع لمرشحي اللجنة الدستورية ومستشاريها لإعداد الأوراق المطلوبة، وذلك في الرياض بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهو ما يأتي ضمن جهود المملكة لإنجاحها.
وأضاف: "يجب أن ندرك أن المليشيات الطائفية الإرهابية المدعومة من إيران التي تغلغلت في الأراضي السورية، كان لها دور أساسي في الدمار الذي حل بها، ولذلك فإن أي حل للمسألة السورية يستوجب إخراج هذه المليشيات من الأراضي السورية".
وشدد على ضرورة أن "تعي إيران بأن سوريا دولة عربية، وأن تدخلها السافر في سوريا خير دليل على أن نظام إيران الإرهابي حولها من دولة طبيعية تحترم المواثيق والقوانين الدولية وحسن الجوار، إلى دولة مارقة تعيث في الأرض فساداً، بغض النظر عن المعاناة التي تتكبدها شعوب المنطقة جراء ذلك".
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الإثنين الماضي، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، وهي خطوة منتظرة منذ وقت طويل في إطار عملية السلام.
وقال جوتيريس للصحفيين "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، مضيفاً أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.
وترى المنظمة الدولية في اللجنة خطوة تالية ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ ثماني سنوات.
