الجامعة العربية ترحب باتفاق تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أعرب عن تطلعه لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري.

رحبت جامعة الدول العربية، الثلاثاء، باتفاق الحكومة السورية وهيئة التفاوض لقوى المعارضة على تشكيل اللجنة الدستورية. 

•  الأمم المتحدة تعلن تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا

وقال مصدر مسؤول بالجامعة العربية إن الأمين العام أحمد أبو الغيط أعرب عن تطلعه؛ لأن يشكل هذا الاتفاق خطوة على صعيد التوصل لحل سياسي شامل يلبي تطلعات الشعب السوري، وينهي حقبة مريرة من الصراع، ويفتح صفحة جديدة نحو بناء مستقبل آمن ومستقر لجميع السوريين وفقاً لما ينص عليه قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف 2012.

وأضاف المصدر، في بيان، أن المجلس الوزاري للجامعة العربية أكد في اجتماعه الأخير في 10 سبتمبر/أيلول الجاري دعم جهود المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في سبيل استئناف العملية السياسية.

كما شدد المجلس الوزاري، وفق البيان، على دعوة بيدرسون لاستكمال تشكيل اللجنة الدستورية وعقد اجتماعاتها تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن، وعلى عزم جامعة الدول العربية في الإسهام في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية التي تجرى برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أعلن، الإثنين، تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.

وقال جوتيريس للصحفيين: "ستسهل الأمم المتحدة في جنيف عملها"، مضيفا أن اللجنة ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة.

من جانبه شدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم على عدم التدخل الخارجي في عمل أي لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، مشيرا إلى أن دمشق لا تزال مصرة على ضرورة أن تحترم تلك الخطوة سيادتها.

وتعد خطوة تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الحرب السورية المستمرة منذ نحو 8 سنوات.

وتعثرت عملية تشكيل هذه اللجنة المتواصلة منذ أشهر بسبب خلافات بين دمشق والأمم المتحدة حول تعيين بعض أعضائها.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.

ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. ‎