السعودية تعلن عن أول طرح عام لصكوك لـ30 سنة محليا

وزارة المالية السعودية، أعلنت إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ السعودية لاستحقاق 30 سنة

أعلنت وزارة المالية السعودية، إتمام الإصدار الرابع للعام الجاري 2019، الذي جاء كأول إصدار عام في تاريخ السعودية لاستحقاق 30 سنة، استحقاق عام 2049، متجاوزاً 15 سنة استحقاق إضافية عن إصدار الشهر الماضي، و20 سنة مقارنه بإصدارات 2018.

• السعودية تستعرض التطورات الاقتصادية أمام البنك الدولي
• السعودية تؤكد ترسيخ التعددية والدبلوماسية بالعلاقات الدولية

كانت وزارة المالية السعودية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام، انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر أبريل 2019 تحت برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 11.619 مليار ريال سعودي، ما يعادل نحو 3.1 مليار دولار.

ويأتي هذا الطرح الجديد استكمالاً لتحقيق أحد أهداف المكتب في بناء منحنى عائد سيادي لإيجاد أسعار عائد لمختلف آجال أدوات الدين، من أجل تعزيز سياسات تسعير الأوراق المالية الحكومية وإيجاد نقاط مرجعية لطروحات القطاع الخاص والعام.

الطلب على الإصدار شكل قرابة 80% من إجمالي إصدار شهر أبريل/نيسان الجاري، أو ما يعادل 9.247 مليار ريال، ما يعادل نحو 2.47 مليار دولار، ويعد ذلك رسالة لتعزيز الثقة في اقتصاد السعودية من خلال إثبات أن المستثمرين مؤمنون برؤية السعودية ومستعدون للاستثمار فيها بمدد طويلة.

ويمثل إصدار الـ30سنة مؤشر قياس جديد للمصدرين المحتلمين من القطاع العام الخاص ليمكنهم من خلاله الاسترشاد بأسعار العائد، بالإضافة إلى إيجاد طلب في السوق "إضافة إلى وسائل الإقراض البنكية التقليدية" في هذه الآجال، مما سيوجد مصدر تمويل جديد خصوصا في ظل التحول الذي يشهده اقتصاد السعودية، والحاجة إلى مثل هذا النوع من التمويل الذي قد يوظف في دعم مشاريع التنمية والبنية التحتيّة ومزودي المنتجات العقارية والادخارية لتشكل هذه النقطة كمعدل خال من المخاطر يبنى عليه النماذج التسعيرية.

وتأتي كل هذه الإنجازات بالتوافق مع برنامج تطوير القطاع المالي لتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام نجح في تمديد منحنى العائد على الريال السعودي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الذي كان يمتد بحد أقصى إلى 10 سنوات استحقاق فقط، من خلال إصدار صكوك لمدة 12 سنة في إصدار شهر فبراير/شباط، ثم إصدار صكوك لمدة 15 سنة في إصدار شهر مارس/آذار الماضي، وإصدار صكوك لمدة 30 سنة في إصدار شهر أبريل/نيسان الجاري، وجميع هذه الإصدارات تشكل ركيزة أساسية في دعم وتطوير أسواق الدين المحلية.