وزير المالية السعودي: مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص

المملكة خفضت العجز المتوقع في موازنة العام المقبل إلى 34.1 مليار دولار، مقارنة بتوقعات تبلغ 52 مليار دولار خلال العام الجاري.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن استراتيجية المالية العامة تسهم في خفض معدلات العجز وتدعم استدامة المالية العامة والنمو الاقتصادي على المدى المتوسط.

وأشار إلى نجاح تطبيق العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم.

وقال وزير المالية السعودي إن الحكومة ستعلن قريبا عن مبادرات مختلفة لدعم القطاع الخاص، مضيفا "المبادرات ستشمل الصناعة والسياحة وقطاعات أخرى".

وتابع "انخفض عجز الميزانية خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018 وبلغ نحو 41.7 مليار ريال منخفضا بنحو 31 مليار ريال عن العجز المسجل في الفترة المماثلة من العام السابق 2017، رغم نمو النفقات بنسبة 26% خلال فترة المقارنة".

جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية السعودي خلال اللقاء الإعلامي مع المختصين، الذي نظمته وزارة المالية في مقرها بالرياض، الأحد، بمناسبة إعلان البيان التمهيدي للميزانية العامة للمملكة للسنة المالية 2019 لأول مرة في تاريخ ميزانية المملكة.

وقال إن برنامج تحقيق التوازن المالي المستهدف تحقيقه بحلول عام 2023 لا يستهدف فقط الأداء المالي، بل تحفيز النشاط الاقتصادي واستدامة المالية العامة على المدى المتوسط، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، التي تستهدف تنمية الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير النفطية.

وتابع "تم إطلاق مبادرات مثل برنامج حساب المواطن، وخطة تحفيز القطاع الخاص، وأيضا برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري في الميزانية؛ للإسراع في عملية الإصلاح الهيكلي المحفزة للنمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل واعدة ومستمرة".

وبيّن أن النتائج والمؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس هذا التقدم، حيث سجّل نمو الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 نموا إيجابيا بمقدار 1.2% مقارنة بمعدل نمو سلبي قدره 0.8% للفترة نفسها من العام السابق، وأسهم في ذلك تعافي الناتج المحلي غير النفطي، الذي سجل نموا إيجابيا بنسبة 1.6% مقارنة بنمو سلبي بمقدار 0.3% خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وأكد الجدعان أن توجه حكومة خادم الحرمين الشريفين في ميزانية العام المقبل 2019 يتمثل في استمرار تطبيق المبادرات والبرامج والمشاريع وفقا لـ"رؤية المملكة 2030"، التي من شأنها تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المعلنة والمخطط لها، وفي مقدمتها تنويع الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي، واستدامة المالية العامة، وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2023، من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق.

من جانبه توقع وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والتنظيم ياسر بن محمد القهيدان، أن تبلغ جملة النفقات في ميزانية عام 2019 نحو 1,106 مليار ريال مرتفعة عن المتوقع إنفاقه خلال هذا العام بنحو 7% في إطار السعي إلى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.

كما أكد وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات طارق بن عبدالله الشهيّب أن حكومة المملكة تسعى منذ سنوات إلى تخفيف آثار تقلبات أسعار النفط، الذي لا يزال يمثل العنصر الرئيسي لإيرادات المالية العامة رغم ارتفاع الإيرادات غير النفطية، وهو الأمر الذي تطلب تطبيق إصلاحات مالية وهيكلية لتنويع مصادر الدخل، وتسعى "رؤية السعودية 2030" إلى مواجهة شاملة لهذه التحديات من خلال إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية محددة ومتعددة النطاق من أهمها التنمية الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي في المدى المتوسط.