"مبادرة السعودية".. إرهاب الحوثي تحت المجهر

وضعت المبادرة السعودية حول اليمن، مليشيا الحوثي في مواجهة مباشرة وتحت مجهر المجتمع الدولي باعتبارها اختبارا وفرصة جادة تفضح حقيقة ورغبة الانقلابيين نحو السلام من عدمه.

وطيلة 6 أعوام، شكل ارتهان قرار مليشيا الحوثي السبب الرئيسي في تأجيج الحرب، حيث واصل الانقلابيون هجماتهم الإرهابية دون النظر لمعاناة الشعب اليمني وذلك ضمن دورهم في محور خراب إيران بالمنطقة.

ورفضت المليشيات الإرهابية أي وقف لإطلاق النار تحت مراقبة الأمم المتحدة، زاعمة أن المبادرة السعودية غير جادة، وأكدت على التصعيد العسكري واستمرار الهجمات العدائية، وذلك في أول رد لها.

ونسفت مليشيات الحوثي جهود الأمم المتحدة لاستئناف العملية السياسية، وادعت على لسان ناطقها محمد عبدالسلام أن فصل الملف الإنسانية مقايضة عسكرية أو سياسية، زاعما أن المبادرة لا جديد فيها.

ولاقت مبادرة السعودية لحل الأزمة اليمينة ترحيبا عربيا وإقليميا أمميا واسعا، وبحسب الخارجية السعودية فإن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تمنح الفرصة لوقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.

وتطرح المبادرة السعودية 4 محاور رئيسية هي: وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية للوقود من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم.

كما تتضمن فتح مطار صنعاء أمام الرحالات الدولية والإقليمية وبدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية، وهي محاور تضع حدا بالفعل لابتزاز الحوثيين للأمم المتحدة بالملف الإنساني تحديدا.  

كما أنها تقطع الطريق أمام المليشيا التي تحاول تضليل المجتمع الدولي بافتعال وخلق أزمات معيشية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وادعاء أن هناك حصارا على دخول الوقود والمشتقات عبر ميناء الحديدة، كما تضغط بهدف ضمان فتح مطار صنعاء لتهريب الأسلحة من إيران.

 ورحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بالمبادرة السعودية، مؤكدة  أنها تتفق تماما مع موقف الشرعية وتلتزم بقرار مجلس الأمن وهي اختبار حقيقي للمليشيات الحوثية ولمدى فاعلية المجتمع الدولي بانهاء المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني واستئناف المسار السياسي.

 تصعيد حوثي مستمر

ليست هذه هي المرة الأولى التي ترفض فيها المليشيات السلام، فقبل عام عندما أعلن التحالف العربي وقف إطلاق النار من طرف واحد، رد الحوثيون بهجمات مستمرة على مأرب والحديدة ومدن اليمن وامتدت للسعودية.

ويقول نشطاء يمنيون إن مليشيات الحوثي لاتملك‬⁩ حق القبول أو الرفض للمبادرة السعودية وتنتظر توجيها من طهران‬⁩ التي تحرص بشدة لوضع الأزمة اليمنية ضمن ملفات الإتفاق النووي مع واشنطن.

وقال الباحث والصحفي فخري العرشي، إن مواقف الدول لا تتساوى بمواقف المليشيات، فعقب الترحيب الدولي والإقليمي بالمبادرة السعودية أثبت قادة مليشيات الحوثي أنهم "تجار حروب".

وأشار في تدوينه على موقع "تويتر"، إلى أن موقف الخارجية اليمنية والمواقف العربية والدولية والأممية من المبادرة تحقيقا لإيقاف الحرب والسلام موقف مسؤول، فيما تتاجر المليشيا الانقلابية بمواقفها خوفًا على مصالحة، "تجار الحروب لا يرحبون بالسلام".

ومنذ إعلان واشنطن عن دعم عملية السلام في اليمن والدعوة لتحقيق سلام شامل، قدمت حكومة الشرعية والسعودية والتحالف موقفا مسؤولا فيما رد الحوثيون بالتصعيد العسكري والهجمات الإرهابية المستمرة على مأرب ومدن المملكة وكثفوا المعارك في عدة محافظات.

التزام إنساني وتنصل حوثي

ولا تتفق المبادرة السعودية مع الحكومة اليمنية وحسب لاستنادها على المرجعيات الدولية، لكنها تعد تأكيدا جديدا للالتزام الإنساني وتحقق الخطوط العريضة العاجلة للأمم المتحدة للحل السياسي وجهود واشنطن وسلطنة عمان.

وتشكل المبادرة السعودية في نقاطها الـ4 التي تضعها الأمم المتحدة كأولوية ضرورية لتحقيق أختراق فعلي بالأزمة اليمنية واستئناف العملية السياسية.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في إحاطته، الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن، إن الأجندة العاجلة للأمم المتحدة تتضمن "وقف إطلاق شامل للنار، وفتح مطار صنعاء، وضمان تدفق الوقود وغيره من السلع عبر موانئ الحديدة واستئناف العملية السياسية".

وأوضح أن الإجراءات الإنسانية المتعلقة بوقف إطلاق النار وفتح المطار والميناء من شأنها "تخفيف أثر النزاع على المدنيين وتيسير قدرة اليمنيين على ممارسة حقوقهم في حرية التنقل والحركة."

ولازالت مليشيات الحوثي ترفض تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 18 ديسمبر 2018 بل ونسفت التهدئة في الحديدة بآلاف الخروقات ومئات الهجمات البرية العسكرية وضد المدنيين ما أسفر عن سقوط آلاف القتلى وجرحى.

وأخلت مليشيات الحوثي، وفقا للأمم المتحدة، بالاتفاق بين حكومة الشرعية والانقلابيين بشأن استخدام إيرادات الشحنات النفطية عبر موانئ الحديدة لدفع رواتب الموظفين اليمنيين وذلك عقب نهب أكثر من 50 مليار ريال من الحساب المشترك في فرع البنك المركزي في الحديدة.

وبحسب أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة عمت مليشيا الحوثي الأزمة الإنسانية بنهب نحو مليار و800 مليون دولار أمريكي، كانت تخصصها حكومة اليمن لدفع المرتبات وتخفيف معاناة اليمنيين.