محاكم تجارية في السعودية لتسهيل مناخ الاستثمار
السعودية تدشن محاكم تجارية في ثلاث مدن رئيسية الشهر الماضي، تهدف إلى تسهيل الاستثمار
دشنت السعودية محاكم تجارية في ثلاث مدن رئيسية الشهر الماضي، تهدف إلى تسهيل الاستثمار من أجل المساعدة في الحد من اعتماد المملكة على النفط وتنويع موارد الاقتصاد.
- المستثمرون السعوديون..تسهيلات الإمارات تعزز التعاون الاقتصادي
- تحسن تدريجي لاقتصاد السودان بعد رفع العقوبات
وتعديل النظام القانوني السعودي جانب رئيسي في إصلاحات اجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا تستهدف ما يقول محللون إنه التوفيق بين تقاليد إسلامية شديدة المحافظة في المملكة ومطالب المواطنين الذين ترتفع فيهم نسبة الشبان ومتطلبات تحديث الاقتصاد.
وقال وزير العدل وليد الصمعاني إن المحاكم المتخصصة في الرياض والدمام وجدة وكذلك مراكز استئناف في مدن أخرى ستساعد على إشاعة مناخ أعمال مبني على الثقة وتسريع تسوية النزاعات التجارية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عنه قوله "بدء العمل في هذه المحاكم يُعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص في المملكة".
وقال محام سعودي طلب عدم نشر اسمه "سيكون هذا محل ترحيب كبير من مجتمع الأعمال، القضاة سيتدربون على النزاعات المتخصصة، والمستثمرون سيزدادون ثقة في إنفاذ المحكمة التجارية للاتفاقات".
وينسجم القرار مع توجه صوب القوانين المتخصصة في السعودية بعد أن ظل القضاة على مدى عقود يعتمدون على فهمهم الخاص للنصوص الإسلامية في شتى القضايا من النزاعات التجارية المعقدة إلى جرائم القتل.
ويهدف برنامج خصخصة وإصلاحات اقتصادية أخرى طموح إلى تقليص الاعتماد على صادرات النفط من خلال تحفيز النمو في القطاع الخاص.
وفي يوليو، توقع صندوق النقد أن يرتفع النمو في القطاع غير النفطي في المملكة إلى 1.7 بالمئة في 2017.
