تحسن تدريجي لاقتصاد السودان بعد رفع العقوبات
وزير المالية السوداني يرى أن اقتصاد بلاده يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية على السودان.
قال وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي إن اقتصاد بلاده يتجه صوب الانتعاش التدريجي بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها على السودان منذ 20 عاما، ما يفتح الطريق أمام إصلاحات اقتصادية حاسمة.
ومن شأن رفع العقوبات تعليق حظر تجاري وفك تجميد أصول وإزالة قيود مالية كانت تعرقل الاقتصاد السوداني.
وتوقع الركابي أن "يكون لرفع العقوبات آثار إيجابية على الاقتصاد السوداني ولكن بصورة متدرجة".
وقال "على السودان خفض التضخم وتقليل الإنفاق الحكومي ورفع الدعم على السلع الرئيسية وجذب الاستثمار الأجنبي".
ويكافح الاقتصاد السوداني منذ انفصال الجنوب في 2011 إذ يملك الجنوب ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي وهو المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية والدخل الحكومي.
وزاد ارتفاع الأسعار بعد قرار الحكومة في أواخر العام الماضي خفض دعم الوقود والكهرباء في محاولة لخفض الإنفاق. وارتفعت أسعار البنزين 30 % ما أدى إلى زيادة التضخم.
وقال بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني: "حديث وزير المالية عن خفض التضخم والإنفاق الحكومي وزيادة الصادرات كان ليس من الممكن تحقيقه قبل رفع العقوبات الاقتصادية ولكن الآن هناك أمل، السودان أصبح يعمل في أوضاع طبيعية".
ورفعت الولايات المتحدة الجمعة العقوبات جزئيا قائلة إن حكومة الخرطوم أحرزت تقدما في محاربة الإرهاب وتخفيف المعاناة الإنسانية، كما حصلت على تعهد من الحكومة السودانية بعدم السعي لإبرام صفقات أسلحة مع كوريا الشمالية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على الخرطوم في 1997 لاتهامها بدعم مجموعات إرهابية، بما فيها تنظيم القاعدة الإرهابي الذي أقام مؤسسه أسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.
وأعطى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بارقة أمل للاقتصاد السوداني بعدما قرر رفع العقوبات لمدة 6 أشهر في يناير، ما أدى إلى تعليق حظر على التجارة والإفراج عن أصول وإزالة عقوبات مالية.
وقال السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى مصر إن رفع العقوبات الأمريكية سيعزز نجاح المؤتمر العربي المرتقب لإعمار وتنمية السودان الذي أقرته القمة العربية بنواكشوط وعمان والذي تجري الترتيبات حاليا لعقده.
وأوضح أن رفع العقوبات والقيود الاستثمارية والمصرفية والمالية والتقنية سيسهم في تنفيذ وتحقيق مبادرة الأمن الغذائي التي اعتمدت قمة البحر الميت بالأردن آليتها التنفيذية.
