ترحيب عربي برفع العقوبات الأمريكية عن السودان بعد 20 عاما
أبدت دول عربية ومنظمات ترحيبا كبيرا بقرار رفع العقوبات عن السودان بعد 20 عاما لتعطي تفاؤلا واسعا بانطلاق عهد اقتصادي جديد
بين ترحيب دولي وتفاؤل سوداني واسع بانطلاق عهد اقتصادي جديد، جاءت أصداء قرار واشنطن برفع العقوبات المفروضة على الخرطوم منذ نحو 20 عاماً.
وتوجهت الخارجية السودانية بالشكر إلى الدول التي ساندت جهود الخرطوم لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لا سيما السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان ومصر وإثيوبيا.
وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت مساء الجمعة الماضي، رسميا، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عام 1997، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الـ12 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقالت إن رفع العقوبات جاء اعترافا بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السودانية خلال الأشهر الماضية لوقف الصراع وتحسين وصول المساعدات الإنسانية داخل السودان وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وقوبل القرار بتفاؤل وترحيب سوداني رسمي وشعبي واسعين، على الرغم من أنه لم يتضمن رفع الخرطوم من قائمة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرجة عليها منذ 1993، ما يعني استمرار بعض القيود التي تشمل حظر تلقي المساعدات الأجنبية، أو شراء السلاح، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
ورحبت الخارجية السودانية بالقرار، وقالت في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن "السودان ملتزم بالتعاون مع الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بحفظ السلام، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية"، بينما توقع أسامة فيصل، وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، ولوج عدد كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في بلاده بعد قرار رفع العقوبات.
بدوره، قال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر، في بيان، إن رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي، مضيفاً أن تسهيل المعاملات سيؤمّنه تيسير انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد السوداني.
وعربياً، رحبت جامعة الدول العربية بقرار وزارة الخارجية الأمريكية بإلغاء العقوبات، وقال الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان له اليوم، إن القرار يلبي المطالب المتكررة للجامعة برفع جميع أشكال العقوبات ضد السودان لتمكينه من استكمال مسيرة تعزيز السلام والتنمية.
وأوضح عفيفي أن القرار يأتي في إطار اعتراف الحكومة الأمريكية بالإجراءات الإيجابية والمستمرة التي اتخذتها حكومة جمهورية السودان للحفاظ على وقف الأعمال العدائية في جميع مناطق النزاع بالسودان وتحسين وصول المساعدات الإنسانية والتعاون مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الإقليمية ومواجهة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أكد يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ترحيبه بقرار واشنطن.
وأشار في بيان إلى أن رفع العقوبات يسهم بصورة كبيرة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في السودان، الذي تضرر شعبه كثيراً من هذه العقوبات الأحادية.
وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة) الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوة أخرى متمثلة في "إزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول التي ترعى الإرهاب، بالنظر للجهود المقدرة التي ظل يبذلها السودان في مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي".
بدورها رحبت مصر بالقرار، وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان له، أن القرار من شأنه أن يسهم في دعم واستقرار وتنمية السودان، مشيرا إلى أنه يتسق مع موقف مصر المطالب دوما بضرورة رفع تلك العقوبات وما قامت به من جهود من خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي في هذا الصدد تضامنا مع السودان.
وأبدى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، تأييده وترحيبه بالقرار.
وجدد الطلب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قائلاً: "المطلب يأتي نظراً لأن دولة السودان تعتبر اليوم من الدول المحورية في محاربة الإرهاب في العالمين العربي والإسلامي، فهي من أوائل الدول التي انضمت للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كما تقوم بدور إيجابي وفاعل في حفظ الأمن القومي العربي وتحقيق السلم والأمن في إفريقيا".
aXA6IDMuMTIuMTQ2LjEwMCA=
جزيرة ام اند امز