أرامكو السعودية تعتزم ترشيد الإنفاق الرأسمالي في 2020

التدفقات النقدية الحرة بلغت 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنة مع 321.9 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام السابق

 قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إداراييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر إن عام 2019 كان استثنائيا بالنسبة لشركته، مضيفا "من خلال سلسلة من الأحداث والإنجازات الكبرى تعرّف العالم بصورة غير مسبوقة على مدى القوة والمرونة التي تتمتع بها أرامكو".

وأضاف الناصر "أسهم حجم الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية الفريدة وانخفاض التكاليف فضلا عما تتميز به الشركة من مرونة وقدرة على التكيف في تحقيق النمو وجني عائدات فريدة عالميا".

وتابع "لا شك في أن تفشّي فيروس كوفيد-19 في الآونة الأخيرة وانتشاره السريع يعكس أهمية القدرة على التكيّف، مع مختلف الأوضاع في عالم دائم التغيّر".

وقال "يُعدُّ هذا المفهوم ركيزة أساس لاستراتيجية أرامكو السعودية، وستعمل الشركة على المحافظة على قوة أعمالها وجوانبها المالية".

• 1.106 تريليون ريال إيرادات أرامكو في 2019
  

ترشيد الإنفاق الرأسمالي

ولفت قائلا "اتخذت الشركة حزمة من الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما اتخذت تدابير بهدف ترشيد الإنفاق الرأسمالي المخطط له في عام 2020".

وأشار الناصر إلى أن الشركة ستواصل تركيزها على التحدي المزدوج المتعلق بتلبية الطلب العالمي المتنامي على الطاقة، مع الاستجابة لرغبة المجتمعات المتزايدة في الحصول على طاقة نظيفة بانبعاثات كربونية أقل.

وأكد أن وضع الشركة يمكّنها من النجاح، فالنفط الخام الذي تنتجه يتميز بأنه من بين الأفضل على الصعيد العالمي من حيث انخفاض الكثافة الكربونية.

وأعلنت شركة أرامكو نتائجها المالية اليوم لعام 2019، حيث حققت أرباحا وتوزيعات أرباحٍ قوية رغم انخفاض أسعار النفط والتحديات المحيطة بتحقيق الهوامش في قطاعي التكرير والكيميائيات.

وبلغ صافي الدخل 330.7 مليار ريال (88.2 مليار دولار) لعام 2019 بأكمله، مقارنة مع 416.5 مليار ريال (111.1 مليار دولار) في عام 2018.

ويُعزى الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار النفط الخام وكميات إنتاجه، بالإضافة إلى انخفاض الهوامش الربحية لقطاعي التكرير والكيميائيات، وانخفاض القيمة المثبتة لشركة صدارة للكيميائيات بواقع 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

وبلغت التدفقات النقدية الحرة 293.6 مليار ريال (78.3 مليار دولار)، مقارنة مع 321.9 مليار ريال (85.8 مليار دولار) في العام السابق.

ورغم قوة التدفقات النقدية الحرة إلا أن تراجعها عن عام 2018 يُعزى في المقام الأول إلى انخفاض الدخل، والذي قابلته تغيرات إيجابية في رأس المال العامل وتراجع حجم الإنفاق الرأسمالي.