السعودية تسعى لجذب شركات خليجية لطرح أسهمها في "تداول"

المدير التنفيذي لسوق "تداول" يؤكد مخاطبة شركات مقيدة في بورصات خليجية لإجراء إدارج مشترك لأسهمها.

قال خالد الحصان، المدير اللتنفيذي للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المملكة ستجري محادثات مع شركات مقيدة في بورصات مجلس التعاون الخليجي، لإتمام إدراج مشترك لأسهمها في البورصة السعودية وجلب شركات من الأسواق المجاورة لطرح أسهمها، في خطوة تستهددف تطوير بنية سوق "تداول" في ظل اقتصارها خلال الفترة الماضية على قبول قيد الشركات المحلية فقط.

وتسمح عمليات الادراج المشترك بتداول نفس سهم الشركة في بلدين في وقتٍ واحد، بهدف إتاحة حرية الاستثمار في الشركة بأكثر من سوق وإضافة مرونة أكبر لحركة الأموال بين الأسواق.

وأوضح الحصان في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج"، أن "تداول" تسعى لتعديل القواعد المنظمة للسوق واستقطاب شركات جديدة بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومن أبرز التعديلات المرتقبة اعتماد نظام التسوية T+2 المعمول به في أغلب أسواق العالم.

وتعتمد آلية التسوية T+2 على تنفيذ أوامر الشراء والبيع خلال جلسة التداول، وتسوية العمليات خلال يومين بإتمام نقل الأسهم إلى حساب المشتري بالتزامن مع تسليم مقابل الشراء للطرف البائع.

وأشار الحصان إلى أن السعودية سمحت للمستثمرين الأجانب في العام 2015 للتداول مباشرة في البورصة لأول مرة، وتمضي سوق تداول الآن لطرح اسهما للاكتتاب العام في مايو/آيار المقبل، حيث قامت بتعيين HSBC مستشارًا للطرح.

ونقلت "بلومبرج" عن جون بيربانك، مؤسس صندوق التحوط Passport Capital LLC -الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا له- أن خطوة السماح للمستثمرين الأجانب بالتداول المباشر في البورصة السعودية يسهم في جلب الاستثمارات للسوق.