"هيئة المنافسة" السعودية تحقق بشأن تواطؤ منشآت في مناقصات حكومية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة في السعودية قرارا بالتحقيق بشأن تواطؤ منشآت في عطاءات وعروض حكومية.
وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، فقد أصدرت "هيئة المنافسة" قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام عدد (2) من المنشآت العاملة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بالتواطؤ في العطاءات والعروض في أحد المشاريع الحكومية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، بحضور محافظ الهيئة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.
- السعودية تنسف بؤر الفساد.. حملة توقف عشرات الموظفين في 7 جهات حكومية
- الكشف عن قضية فساد ضخمة بالسعودية.. تهريب 11.6 مليار ريال
كما أصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في سوق الدواجن للتعرف على مشاكل المنافسة في القطاع واقتراح الحلول المحققة للمنافسة العادلة، وأصدر المجلس قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشأتين من المنشآت العاملة في قطاع الإعلان والتسويق بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وأصدر المجلس قراراً بإعادة تشكيل لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، كما استعرض تقرير الأداء المالي للنصف الأول للعام المالي 1442/1443هـ (2021)، واستعرض المجلس تقرير التغطية الإعلامية للهيئة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2021 - يونيو/حزيران 2021،
واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدّة منشآت تعمل في مجال المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد (3) طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق واحدة من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها.
كما اطلع المجلس على نتائج التحقيق مع عدد (2) من المنشآت العاملة في مجالات المقاولات والتجارة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بحفظ القضية لعدم تبيّن مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، واطلع المجلس على نتائج التحقيق في التواطؤ في عدد من المشاريع الحكومية مع عدّة منشآت تعمل في تجارة التجزئة، وفي ضوئه أصدر المجلس قراراً بالموافقة على دراسة عدد (3) طلبات تسوية، وبحفظ القضية في حق عدد (3) من المنشآت لعدم كفاية الأدلة ضدها، وقرر المجلس حفظ شكوى واردة إلى الهيئة لعدم ثبوت مخالفة المنشأة المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
aXA6IDE4LjExNy43MS4yMzkg
جزيرة ام اند امز
