"المركزي السعودي" يدعم القطاع الخاص بقرار "مهم"

أعلن البنك المركزي السعودي تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات - أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص - مدة ثلاثة أشهر إضافية.

ويبدأ التمديد من تاريخ 1 أكتوبر/تشرين أول 2021 إلى 31 ديسمبر/كانون أول 2021؛ دعماً للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت متأثرة من الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا وفقاً لتقييم جهات التمويل.

ويبلغ عدد العقود المستفيدة من برنامج تأجيل الدفعات منذ انطلاقه في 14 مارس 2020، حتى تاريخه قد تجاوز 107 آلاف عقد.

• مشروع نيوم.. السعودية تقود الاستثمار في المستقبل
• صفقة قياسية.. السعودية للاستثمار الصناعي وبتروكيم على طريق الاندماج

فيما بلغت قيمة الدفعات المؤجلة لتلك العقود نحو 174 مليار ريال. كما تجاوز عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون 6 آلاف عقد، بقيمة تمويل إجمالية تجاوزت 11 مليار ريال. 

وتأتي هذه البرامج دعماً للقطاع الخاص ولمستويات السيولة في النظام المالي، حيث تساهم في تمكين جهات التمويل من القيام بدورها في دعم وتمويل القطاع الخاص، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية على قطاع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن البنك المركزي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات، أحد برامج البنك المركزي لدعم تمويل القطاع الخاص، مدة ثلاثة أشهر إضافية من تاريخ 01 يوليو 2021م إلى 30 سبتمبر (اليوم).

ويتم تحديد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المستفيدة، من تمديد برنامج تأجيل الدفعات وفقاً لتقييم جهات التمويل عن مدى استمرارية تأثر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.