الجمارك السعودية تبدأ تفعيل اتفاقية "تير"
الاتفاقية تدعم توجهات السعودية في أن تكون نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثّر في حركة الاقتصاد العالمي
أعلنت الجمارك السعودية عن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة في عدد من المنافذ الجمركية وأبرزها جمارك البطحاء والخفجي والرقعي والحديثة وحالة عمّار.
وأوضح نائب المحافظ لتيسير التجارة والعمليات بالهيئة العامة للجمارك ماجد المرزم، أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير في المملكة تُمثل خطوة متقدمة.
وأوضح: تسعى الجمارك السعودية إلى توحيد وتيسير الإجراءات الجمركية الخاصة بالعبور الدولي لنقل البضائع بين بلدان أعضاء الاتفاقية والحد من مدة انتظار الشاحنات وتيسير حركة عبورها، إضافة إلى خفض تكاليف النقل البري وتعظيم منافع وزيادة جاذبية الاستثمار في قطاع النقل البري بالسعودية.
وأضاف المرزم، أن بدء العمليات التشغيلية لاتفاقية التير يأتي داعمًا لما تسعى إليه الجمارك السعودية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى دعم مسيرة التحول في المملكة، وأن تصبح الجمارك رائدة في العمل الجمركي على مستوى المنطقة.
وأكد أن الاتفاقية تدعم توجهات السعودية في أن تكون نقطة عبور حيوية بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثّر في حركة الاقتصاد العالمي، بما يُسهم في دعم "برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية" أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز القطاعات الحيوية التي يقوم عليها البرنامج، حيث يُمثل بدء عمليات التشغيل لاتفاقية التير عامل جذب للاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية وجميع القطاعات المرتبطة بها.
وأشار المرزم إلى أن نظام التير يُعد نظامًا عالميًا يُسهم في تسريع الإجراءات الجمركية، وذلك باستخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعتمدة دوليًا من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، مبينًا أن النظام يُعد ضمانًا أمنيًا يُحقق الاستدامة للتجارة الدولية بين الدول من حيث مراقبة المنافذ والتتبع، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز موقع المملكة اللوجستي.
ونوه بأن من أهم ما يُحققه هذا النظام هو تطوير قطاع النقل البري متعدد الوسائط وتسهيل عبور البضائع، إضافة إلى أن أحد أُسس "رؤية المملكة 2030" هو جعل المملكة مركزًا لوجيستيًا يربط آسيا وإفريقيا وأوروبا، وتحقيق ذلك يتطلب الاستناد إلى أنظمة ومعايير عالمية تساعد في تحسين وتبسيط التشريعات كاتفاقية "تير" التي تُعد واحدة من الأنظمة التي تُسهم في تسهيل التجارة الدولية.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري أومبيرتو دي بريتو: لقد أظهر نجاح العمليات التشغيلية لنظام التير من خلال الشحنة التجريبية أهمية وفوائد العمل بهذا النظام لتسهيل عبور الحدود بين الدول، حيث أثبت نظام التير قدرته على ربط الدول وتيسير العمليات التجارية فيما بينها، وسيؤدي إنشاء مسارات مماثلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى إحداث ثورة في عالم نقل البضائع بين دول المنطقة.
وكانت الجمارك السعودية قد عملت خلال الفترة الماضية على تسخير الأدوات التقنية المُقدمة من الاتحاد الدولي للنقل الطرقي "المشغل للاتفاقية"، حيث يسرت المتطلبات كافة التي تشمل تبادل المعلومات عن الشحنات التي ترغب في العبور على أراضي المملكة قبل انطلاقها ليتمكن المستفيد من النظام أخذ الموافقة من الجمارك السعودية قبل بدء رحلة العبور.
يُذكر أن الجمارك وقّعت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 اتفاقية تفعيل انضمام المملكة لاتفاقية النقل البري الدولي "TIR" مع شركة النادي السعودي للسيارات، بوصفها الممثل الرسمي لاتحاد النقل البري الدولي "IRU" في المملكة والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات التير.
