تقديرات دولية بتراجع معدلات نمو الاقتصاد السعودي
تقرير دولي يتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قدره 1% هذا العام مقارنة بنحو 1.4% خلال عام 2016.
توقع تقرير دولي أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا قدره 1% هذا العام مقارنة بنحو 1.4% خلال عام 2016.
وقال تيموثى كالين، مساعد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: إن إنتاج السعودية من النفط قد يتراجع خلال العام الجاري، ما يدفع نحو تخفيض توقعات النمو العامة للاقتصاد، في حين أن نمو القطاعات غير النفطية لن يتجاوز 2% وفقا للتوقعات الجديدة، مضيفا: "مازلنا نتوقع عودة النمو للارتفاع، ولكن ليس بالقوة نفسها التى كنا قد توقعناها".
في الوقت نفسه أظهرت بيانات رسمية تباطؤ معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية على أساس سنوي في يناير الماضي إلى أدنى مستوى في قرابة سبع سنوات، في مؤشر على ضعف طلب الشركات، لكن في دلالة أيضا على تحسن السيولة في الاقتصاد.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي): إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8 بالمئة فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4 بالمئة في ديسمبر كانون الأول ليسجل أبطأ معدل نمو منذ فبراير شباط 2010 حينما كان اقتصاد المملكة مازال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.
ويظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.
وفي الأشهر القليلة الماضية تدفقت الأموال على خزائن الحكومة لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط وإصدار سندات دولية ضخم بقيمة 17.5 مليار دولار للمرة الأولى.
وشجع هذا الحكومة على استئناف سداد ديونها، ومع تدفق أموال الحكومة مرة أخرى تشعر الشركات بضغط أقل لاستخدام القروض المصرفية.
