القطاع الخاص السعودي يسجل أسرع وتيرة نمو
القطاع الخاص -غير النفطي- في السعودية يسجل ارتفاعا في شهر فبراير.
أظهر مسح نمو القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة العربية السعودية في فبراير بأسرع وتيرة في 18 شهرا بفضل زيادة حادة في الطلبيات الجديدة للسلع والخدمات رغم تباطؤ نمو الوظائف.
وارتفعت قراءة مؤشر الإمارات دبي الوطني السعودية لمديري المشتريات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 57.0 نقطة في فبراير شباط من 56.7 نقطة في يناير كانون الثاني.
وقالت خديجة حق رئيسة قسم البحوث الإقليمية لدى الإمارات دبي الوطني: "يبدو أن الشركات باتت متفائلة نسبيا بشأن آفاق العام المقبل."
لكنها أشارت إلى أن الشركات لا توفر بعد أعدادا ملموسة من الوظائف الجديدة.
ودفع تضرر المالية العامة للمملكة جراء هبوط أسعار النفط الحكومة لتأخير سداد ديون كبيرة لشركات المقاولات وشركات أخرى بالقطاع الخاص خلال معظم العام الماضي.
لكن الانتعاش الجزئي لأسعار النفط أواخر العام الماضي ونجاح الحكومة في إصدار سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول خفف الضغوط على المالية العامة وشجع الحكومة على استئناف سداد الديون المتأخرة وإبطاء وتيرة تطبيق إجراءات تقشف جديدة ما دعم القطاع الخاص.
وتباطأ نمو الإنتاج إلى 63.8 نقطة في فبراير شباط من 64.3 نقطة في يناير كانون الثاني، فيما قفز نمو الطلبيات الجديدة إلى 62.8 نقطة من 60.7 نقطة.
وارتفع كل من معدل تضخم أسعار المنتجات ومعدل تضخم أسعار المدخلات في فبراير.
وتعاني السعودية أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.
وأعلنت الحكومة السعودية نهاية العام الماضي، برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2020، عبر مجموعة من الإجراءات.
ومن بين الإجراءات، رفع أسعار الطاقة تدريجيا لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020.
وأعلنت السعودية عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال تساوي نحو 237.3 مليار دولار، وبعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال تساوي نحو 52.8 مليار دولار.
