مجلس تنسيق سعودي كويتي.. دعم جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين

مجلس الوزراء السعودي يوافق على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتوقعات بأن يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بشكل كبير

رحب سعوديون وكويتيون بموافقة مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي. 

وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتفويض وزير الخارجية عادل الجبير رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي ـ الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في تصريحات نقلتها صحيفة النهار الكويتية إن هذا المجلس يسعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وحول ما إذا كان المجلس سوف يدرس إعادة تشغيل حقل النفط الحدودي بين البلدين قال الجارالله إن هناك اتصالات وبحثا متواصلا مع الأشقاء في السعودية فيما يتعلق بالمنطقة المقسومة "وسنصل إلى اتفاق" موضحا أن زيارة الوزير الجبير تنحصر فقط في التوقيع على مجلس التنسيق.

ويتوقع خبراء أن يسهم المجلس في تقوية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت، وتعتبر مجالس التنسيق التي عملت عليها السعودية مع عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية، نموذجاً يُحتذى به على صعيد التنسيق المشترك، وتنمية العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع أمام النمو الاقتصادي.

وأكدت الغرف التجارية السعودية والكويتية في أبريل الماضي حرصها الكامل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عبر إقامة مشاريع مشتركة، هذا بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد عقدت الملتقى الاقتصادي الكويتي السعودي بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.

 وتشير إحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الماضية تنامياً ملحوظاً، حيث كان يبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2001 نحو 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، قبل أن يقفز مع نهاية عام 2015 إلى مستويات 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 331.5 %.

وحقق الاقتصاد السعودي، نمواً إيجابياً في الربع الأول من العام الحالي، بلغ 1.2 في المائة، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، فإن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال (172.7 مليار دولار)، مقارنة بـ640.4 مليار ريال (170.7 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2017.

ورفع فيه صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1.9 في المائة خلال العام الحالي 2018، بعدما كان قد توقع في السابق أن ينمو بنسبة 1.7 في المائة.