صندوق النقد يرفع توقعاته بشأن الاقتصاد السعودي

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، مشيرا إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1,9% في 2018.

رفع صندوق النقد الدولي، الإثنين، توقعاته بشأن اقتصاد السعودية، مشيراً إلى أن أكبر اقتصاد عربي سينمو بنسبة 1,9% في 2018، مقابل توقعات سابقة بأن ينمو بنسبة 1,7%. 

وهذه المرة الثالثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي التي يرفع فيها صندوق النقد توقعاته بشأن اقتصاد السعودية الذي شهد انكماشاً بنسبة 0,9% في 2017.

وتأتي التوقعات الجديدة التي أوردها صندوق النقد في تقرير دوري بشأن أداء اقتصادات العالم، في وقت تواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ أن اتفقت الدول المنتجة في 2016 على تحديد سقف لإنتاجها اليومي من الخام.

كما عدّل صندوق النقد توقعاته بشأن المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، متوقعاً أن تبلغ نسبة النمو 3,9% في 2018 و2019 بعدما كانت توقعاته السابقة 3,7%.

وقال الصندوق في تقريره إن الدول المنتجة للنفط "استفادت من (...) الأسعار، لكن التوقعات بشأن الدول المستوردة للنفط تبقى ضعيفة".

وأضاف أن "العديد من الاقتصادات لا تزال تواجه تحديات مالية (...) بينما يلقي احتمال تصاعد الصراع الجيوسياسي بظلاله على النمو في المنطقة".

من جهتها، توقّعت مؤسسة "جدوى للاستثمار" للدراسات الاقتصادية في تقرير أصدرته هذا الشهر أن تزيد السعودية إنتاجها النفطي ليبلغ معدله اليومي 10,3 مليون برميل بنهاية 2018.

وتنتج المملكة 9,9 مليون برميل في اليوم منذ بداية 2018، ما يعني أنه سيتوجب عليها أن تنتج 10,6 مليون برميل في اليوم خلال الأشهر الـ6 المتبقية حتى يبلغ معدل إنتاجها 10,3 مليون برميل بنهاية السنة.

وسيؤدي ذلك إلى خفض العجز في موازنة المملكة ليستقر عند عتبة 30 مليار دولار بعدما كان من المتوقع أن يبلغ 52 مليار دولار.

وسجلت موازنات السعودية في السنوات الـ4 الماضية عجزاً متواصلاً، ما دفعها إلى الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية ورفع أسعار الطاقة. كما أنها اعتمدت سلسلة جديدة من الضرائب وبينها الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5%. منذ 2014، بلغ مجموع عجز الموازنة السعودية 260 مليار دولار.