الاقتصاد السعودي ينمو 1.15% في الربع الأول من العام

الناتج المحلي الإجمالي السعودي ينمو 1.15% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 647.8 مليار ريال، مقابل 640.4 مليار ريال.

زاد الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة 1.15% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 647.8 مليار ريال، مقابل 640.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي.

ويعد الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي السعودي خلال الربع الأول هو الأول منذ مطلع العام الماضي؛ حيث سجل الناتج انكماشا خلال الفصول الأربعة لعام 2017.

ووفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نما القطاع النفطي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.62%، ليبلغ 273.3 مليار ريال، مقابل 271.6 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما نما القطاع غير النفطي بنسبة 1.16 %، ليبلغ 371 مليار ريال، مقابل 365.1 مليار ريال في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وتوقعت مؤسسة التمويل الدولية أن يرتفع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 532 مليار دولار بنهاية 2018.

في الوقت نفسه قال مدير مكتب تحقيق الرؤية في وزارة التجارة والاستثمار السعودية، هشام الحسون، إن المنظومة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال الحسون، إن عدد التراخيص التي منحتها الهيئة العامة للاستثمار بلغ 8035 رخصة، بينها 127 رخصة استثمار أجنبي مباشر خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة 264% مقارنة بـ48 رخصة في الربع الأول من عام 2017.

ونوه بأنه تم تأسيس مكتب "تحقيق الرؤية" لدعم تنفيذ أهداف منظومة التجارة والاستثمار في رؤية المملكة 2030، من خلال متابعة المؤشرات وأداء المبادرات المعلنة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبلغ عدد السجلات التجارية 1.25 مليون سجل، والعلامات التجارية المسجلة نحو 205 آلاف علامة تجارية، وعدد القرارات التي تم الفصل فيها في منازعات الأوراق التجارية خلال العام الماضي 6041 قرارا، وعدد اللجان الأجنبية المشتركة 16 لجنة على مستوى العالم.

وأعلنت مؤسسة «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق أنها ستدرج السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة.

ويمثل رفع تصنيف السعودية إلى وضع السوق الناشئة خطوة منتظرة أن تجذب أموالا أجنبية جديدة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على النفط.