خصخصة الكرة السعودية.. الأندية ترحب وشخصيات تتحايل

قرار مجلس الوزراء السعودي بتحويل أندية دوري المحترفين إلى شركات يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار الرياضي ويفتح مجالاً للتساؤلات أيضا.. كيف ذلك؟

في الوقت الذي نال فيه قرار مجلس الوزراء السعودي بتحويل أندية دوري المحترفين إلى شركات، العديد من الإشادات والآمال العريضة بالتحول الإيجابي فإنه أيضاً طرح العديد من التساؤلات التي تستدعي الاهتمام. 

الجنسية والألاعيب

يشترط القرار أن تمّلك الأفراد للأندية يكون لمستثمر سعودي يحمل جنسية بلاد الحرمين وهو ما يمثل عائقاً للعديد من المستثمرين العرب خاصة أن الأندية السعودية هي الأشهر والأكثر شعبية بين أندية الخليج العربي بأكمله لما لها من مكانة تاريخية وتاريخ حافل بالبطولات.

وفي هذا الصدد كشفت سيدة الأعمال الكويتية خولة الحساوي عضو شرف نادي النصر عن رغبة في شراء أسهم في النادي إذ قالت في تصريحات نشرتها قناة العربية أنها تتمنى شراء أسهم من العالمي، مؤكدة أنها في حاجة لبعض الوقت كي تدرس الأنظمة واللوائح التي سنتها الهيئة العاصمة للرياضة بشأن الاستثمار في الأندية.

وتقول الحساوي: "هناك شرطا أن يكون التملك لمستثمر سعودي، ولكن لدي رغبة شديدة في الدخول في هذا المجال عبر هذا النادي الذي أعشقه ربما يكون ذلك عبر أحد الأصدقاء لم أحدد بعد.".

وبالتالي وبحسب ما قالته سيدة الأعمال الكويتية فهي تلمح إلى إمكانية تحايل على القرار المعلن للهيئة العامة للرياضة.

رؤية سياسية واقتصادية

جاء في حيثيات القرار أنه يأتي في إطار "رؤية المملكة 2030" وهي تلك الرؤية التي تستدعي تحولاً تاريخياً وتحديثياً في جميع القطاعات الوطنية داخل المملكة وبالطبع من هذه القطاعات القطاع الرياضي والأهم في هذا القطاع للجماهير في المملكة لعبة كرة القدم.

وللرياضة في المملكة كما في العالم أجمع جانبين أساسيين الأول هو الاجتماعي بما ينطوي على ذلك من شغف بالساحرة المستديرة وعشق عربي للأندية المحلية واهتمام من قطاعات المجتمع كله وأبرزها بالطبع الشباب وجانب آخر هو المقصود بهذه العملية ألا وهو الجانب الاقتصادي.

يقول الخبير الاقتصادي جمال بنون في تصريحات نقلتها صحيفة "سبق" السعودية: "رؤية المملكة 2030 تعتمد على تنوع مصادر الدخل وبالتالي فهناك حاجة لتحقيق استفادة مادية من الوزارات التي تكلف البلاد الكثير سنوياً ومن بين تلك الوزارات وزارة الرياضة.".

وأسهب موضحاً : "بدأ التفكير في الخصخصة والتحويل إلى شركات قائمة بذاتها، الدولة تصرف 6 مليارات ريال سنوياً على قطاع الرياضة، وبات عبئاً عليها في ظل الوضع الاقتصادي الجديد؛ ولذا بدأ التحرك بالخصخصة لتخفيف الأعباء، وحتى تصبح مؤسسات ذات تشغيل ذاتي.".

ويبدو أن المنظومة الرياضية في المملكة تعاني من عدة أزمات تتشابه مع العديد من البلدان العربية بسبب الفارق بين الحكومي والخاص، وبالتالي بات الاستثمار في الأندية عن طريق بيع وشراء اللاعبين وأنشطة أخرى بما يدره من عوائد خطوة اقتصادية هائلة ومطلوبة وستدر من الفوائد الكثير.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الخصخصة واللوائح الجديدة ستفك قيود الأندية وتجعلها مرنة للاستثمار ومن ثم ستزيد الإيرادات بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 % خلال الثلاث سنوات الأولى.